كما أوصى بالشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة وشروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ودعم الاقتصاد الدائري، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.

ودعا المجلس، الذّي خصّص اجتماعه لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة، إلى إعداد خطّة إتصاليّة وتحسيسيّة وتوعويّة بمشاركة كل الأطراف الفاعلة، مع توفير الإحاطة والإرشاد والتوعية لفائدة المستغلين.
وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، بالمناسبة عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة وتوجهات الوزارة والأهداف المرجوة في أفق سنة 2050.
كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة، وبرامج تحسين نوعيتها وأهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030.
ومن جهته، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة، وآليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة.

وتعيش تونس منذ أربع سنوات حالة من الجفاف. ويقدر معدل امتلاء السدود ب30،3 بالمائة من قدرتها الإجمالية في ظل تراجع التساقطات لهذا الموسم، إلى حدود يوم 18 ماي 2023 وفق آخر مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.
وفي مواجهة هذه الوضعية اتخذت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جملة من الإجراءات منذ شهر مارس 2023 تعلّقت بالمنع، المؤقت لعدد من استعمالات المياه وإرساء نظام لترشيد الإستهلاك بهدف مواجهة النقص الحاد في الموارد المائية في البلاد.
ويمنع تبعا لذلك وإلى حدود شهر سبتمبر 2023 استعمال مياه الشرب الموزعة عبر شبكة الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه في النشاط الفلاحي والري وتنظيف المساحات العامّة وغسل السيّارات.
كما تسعى تونس على إيجاد حلول بديلة أخرى، إلى جانب إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة، على غرار تكثيف محطّات تحلية مياه البحر.