يشار الى مشروع قانون الصرف الجديد ينبني، وفق رئاسة الحكومة، على "جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير ومن خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص استثناء، مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية".

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي قد افاد أن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي، وقال إن قانون الصرف الجديد سيتضمن إجراءات تتعلق بالمعاملات المالية و الالكترونية، فضلا عن تسهيل نفاذ المؤسسات الناشئة إلى الأسواق الخارجية، إلا أنه لن يسمح بفتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.

وبين محافظ البنك المركزي، أن مشاكل الصرف يمكن تجاوزها وسيصبح ممكنا بالنسبة للتونسيين فتح أرصدة بالعملة الأجنبية في صورة تطور الاستثمارات الخارجية وعودة البلاد للإنتاج، وأشار إلى أن البنك المركزي قدّم مسودة تقنية لقانون الصرف تضمنت مقترحات البنك، لافتا إلى أن الحكومة هي التي تُعد هذا القانون.