وتنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من النظام الداخلي على أنه "يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبيْه، بالتمثيل النسبي، وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة، ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين".

كما نص المقترح على أنه في صورة عدم توصل غير المنتمين إلى اتفاق على أساس الشرط المذكور قبل رفع الجلسة العامة وتقديم قائمة ممضاة من النواب غير المنتمين تنص على تفويض النائب المترشح لعضوية مكتب المجلس من غير المنتمين فإنه يتم الإعلان مباشرة عما تم مد رئاسة الجلسة به من ترشيحات من مختلف الكتل على قاعدة الشرط المذكور.

وقد تم استئناف الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء بمداخلات عدد من النواب الذين أصروا على ضرورة تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من النظام الداخلي التي تنص على أنه يتم "الإعلان في الجلسة العامة عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السيادية" معتبرين أن رئاسة المجلس كان عليها أن تقوم بذلك منذ جلسة يوم الخميس الماضي.

ودعا عديد النواب رئيس المجلس إلى احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي معبرين عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تحدد مرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة أو غير المنتمين عوض 16 نائبا.

كما طالبوا رئاسة المجلس بالإعلان عن قائمة غير المنتمين حتى يتمكنوا من تفويض من يمثلهم، متهمين رئيس المجلس بالتعامل بانتقائية مع فصول النظام الداخلي لحسابات شخصية مثلما أتى على لسان النائب بلال بالمشري.

من جانبه أوضح رئيس المجلس بأنه حريص على تطبيق القانون وتنفيذ إرادة أعضاء المجلس، مشيرا إلى أنه دعاهم إلى أن يكونوا أصحاب القرار ويقدموا مقترحات تتضمن مقياسا موضوعيا لاسناد الحصص للتصويت عليها.

وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب عقب التصويت أن الجلسة العامة تظلّ مستمرّة إلى حين استكمال هياكل المجلس على أن تستأنف أشغالها غدا الأربعاء 17 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع الجلسة العامة التي انطلقت منذ صباح اليوم قصد فسح المجال لأعضاء المجلس لمزيد التنسيق والتشاور حول موضوع الحصص صلب هياكل المجلس.