بنزرت: اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري ببنزرت تفعل اجراءاتها الميدانية الخاصة بالانتصاب المؤقت والسلامة العامة على الشواطئ
تناولت جلسة العمل الدورية للجنة الجهوية للملك العمومي البحري ببنزرت الملتئمة اليوم بمقر الولاية ، مجمل الإجراءات العملية الكفيلة بمزيد تنظيم الاستغلال والانتصاب المؤقت ورفع درجات السلامة والتامين العام على الشواطئ بكامل الولاية .
وأكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي بالمناسبة ان الاستغلال المؤقت للشواطئ هو الاستثناء وان القاعدة ان تلك الشواطئ ملك عمومي لجميع المواطنين،داعيا الى عدم التهاون في تطبيق القانون بشان رفع اي راية دون الراية الوطنية بمواقع الانتصاب ،والزامية رفع درجات المراقبة و العناية بالمسائل المتعلقة بالسلامة والنظافة و المحيط البيئي البحري والغابي والصحة العامة والتصدي للتجارة الموازية والتهريب وتفعيل قرارات الازالة المتخذة بشان كل انتصاب غير مرخص فيه .
وأكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي بالمناسبة ان الاستغلال المؤقت للشواطئ هو الاستثناء وان القاعدة ان تلك الشواطئ ملك عمومي لجميع المواطنين،داعيا الى عدم التهاون في تطبيق القانون بشان رفع اي راية دون الراية الوطنية بمواقع الانتصاب ،والزامية رفع درجات المراقبة و العناية بالمسائل المتعلقة بالسلامة والنظافة و المحيط البيئي البحري والغابي والصحة العامة والتصدي للتجارة الموازية والتهريب وتفعيل قرارات الازالة المتخذة بشان كل انتصاب غير مرخص فيه .
واوصى الوالي بمواصلة العمل بالتجربة النموذجية التي تم انجازها والعمل بها بنجاح في منطقتي غار الملح واوتيك،وتعميمها على بقية المناطق التسعة بالجهة ،من خلال تنظيم جلسة قطاعية بين المصالح البلدية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لضمان حسن اعداد "امثلة الاشغال الوقتي للشواطئ "،وابرام اتفاقيات ناجعة بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والبلدية المعنية ،وفق الضوابط القانونية وكراسات الشروط المحددة.
ومن جانبه بين مدير التهيئة والاستصلاح بوكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي مهدي بلحاج ،ان الوكالة والوزارات المعنية حريصة على استكمال ملف اعداد امثلة اشغال الشواطئ ،داعيا في الان البلديات الاحدى عشر (11) بالجهة للتفاعل في هذا الشان مع الوكالة ، المستعدة بدورها الى التفاعل بكل ايجابية مع مختلف مقترحات الجهة وتوصيات اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري ،وفق تاكيده.
يشار انه تم خلال جلسة العمل تناول ابرز الاستعدادات الواجبة للرفع من درجات اليقظة والسلامة والتامين العام للمصطافين وحمايتهم من مخاطر الغرق وغيرها ،واقرار الرفع من عدد السباحين المنقذين في الشواطئ المحروسة ودعوة البلديات لتركيز علامات المنع في الشواطى الخطرة وغير المشمولة بالتغطية ونشر قائمة بشانها بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ،وتنظيم عملية استغلال المآوي وفق الظوابط القانونية وبكل شفافية ومراعاة المقدرة المالية للمواطنين بشان الاسعار المقترحة .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 266701