وكانت وزارة التربية قد دعت في بلاغ لها، امس الاثنين، كافة منظوريها من الإطار التربوي، الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.    واكدت الوزارة انها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.

واستبعد الوزير "فرضية اعتماد النجاح الالي لجميع تلاميذ التعليم الأساسي والثانوي" في حال تواصل حجب أعداد الامتحانات عن الادارة، قائلا إن هذه المسالة "غير مطروحة بتاتا" ومبرزا ضرورة "عملية التقييم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العملية التربوية".

وشدد على ان السنة الدراسية الحالية ستكون ناجحة والامتحانات ستتم في مواعيدها مراقبة واصلاحا، نافيا ان يكون ذلك من باب التهديد بل بهدف طمأنة الاسر التونسية بشان مصير اكثر من مليونين و300 الف تلميذ مسجلين بالمدارس التونسية.

ولفت الى ان الحوار مع مختلف الاطراف النقابية اصبح ضرورة ملحة لايجاد الحلول لكل الاشكاليات العالقة مقرا بمشروعية مطالب جميع المدرسين وبضرورة تحسين وضعهم المادي والقضاء على كل اشكال التشغيل الهش.

وحول امكانية اتخاذ قرار بحجب اجور المربين في صورة مواصلة حجب الاعداد، قال البوغديري "لكل حادث حديث " مؤكدا ان "هناك قانون في تونس" وفق قوله.