واقترح، مراجعة مختلف السياسات التي اتخذت في الغرض والتدخل الفوري لدى وزارة الصناعة لحث المصنعين على رفع المنتوج في الإبان وإلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود انتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض، لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج، ودعوة منتجي الطماطم الى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف، كما أكد ان المساحات المخصصة هذه السنة لقطاع الطماطم بتونس، تراجعت الى اكثر من النصف بعد ان كانت في السنوات الفارطة تزيد عن ال14 ألف هكتار.

ولم يتمكن صحفي "وات" من الحصول على معلومات توضيحية بهذا الخصوص من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، نظرا لرفض الهياكل المعنية التصريح.

يشار الى ان ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج الطماطم الفصلية بعد نابل والقيروان، وينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها، حيث يترواح معدل المساحة بين 2 و5ر2 هكتار لكل فلاح، مما يحد من افاق الاستثمار في القطاع، كما ان انتاج ولاية سيدي بوزيد من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بلغ خلال السنة الماضية 70 الف طن وذلك بعد انجاز 1010 هكتارات مبرمجة لزراعة هذه المادة، وقد تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية من 120 الف طن في موسم 2013 / 2014 الى 91 ألف طن في الموسم قبل الماضي.