وخلصت الحركة الى أن هذا الطرف "يريد الوقيعة والفتنة" بينها وبين رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، مشددة على أن "النهضاويين تونسيون مثل الجميع، ولهم الحق في العيش في وطنهم والعمل فيه وتربية أبنائهم، ويخضعون للقانون كغيرهم من المواطنين"، وأنه "لا مكان في تونس للظلم والإستئصال" .

يشار الى أن حركة النهضة، كانت أعلنت الاربعاء الماضي، قرارها رفع شكاية جزائية عاجلة ضد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي ، و ذلك على خلفية البيان الذي أصدره في نفس اليوم، وما احتواه من "اتهامات مجانية للحركة والتحريض عليها " وفق تعبيرها، محمّلة الرحوي "مسؤولية ما ينجر عن إدعاءاته من تحريض على الحركة وتهديد لسلامة مناضليها ".

وكان حزب الوطد الموحد (شق منجي الرحوي) اعتبر في بيان تنديد بعملية جربة أصدره الاربعاء الفارط، أن هذه الحادثة "تزامنت مع بداية تعافي البلاد، والشروع في المحاسبة القضائية لرموز الإرهاب والمتواطئين معهم، وعلى رأسهم أمير جماعة الإخوان في تونس راشد الغنوشي"، على حد توصيفه، معتبرا أنها "حلقة أخرى من حلقات استهداف البلاد منذ صعود حركة النهضة الاخوانية إلى الحكم في تونس".