صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 12 ماي 2023، أمر رئاسي يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

ونص الفصل الوحيد المضمن بالأمر الرئاسي على تجديد العضوية بلجنة الصلح الجزائي لمدة ستة 6 أشهر ابتداء من 11 ماي 2023
وتم وفق الامر تجديد العضوية لسبعة اعضاء وهم خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، وخالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات، ولمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ولطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، وسيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، وسامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وفاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.