ولفتت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها الى ان توحيد نطاق التدخل من شأنه أن يساهم في التصدي للظواهر المخلّة بمصلحة المتكونين وارساء قواعد المنافسة الشريفة والتقيّد بالنصوص المنظمة لممارسة نشاط التكوين المهني من قبل الخواص

وأكّد رئيس الديوان بالمناسبة على الدور الهام الذي يضطلع به جهاز التكوين المهني الخاص في معاضدة مجهود الدولة، مُشددا على ان الوزارة تولي أهمية قصوى لمصلحة طالبي التكوين وعائلاتهم والتي تعدّ مسألة أساسية مما يتطلب تثمين المكتسبات في المجال والوقوف كذلك على التجاوزات والمخالفات لضبط الحلول الكفيلة للحد منها حسب تقديره

وأضاف أنّ مشروع تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص هو مشروع استراتيجي يندرج في اطار حوكمة القطاع بما يستجيب للحاجيات المركزية والجهوية لكل المتدخلين بهدف تثمين قطاع التكوين المهني ومزيد حوكمته باعتباره مسلك نجاح تعتمد عليه كل الدول المتقدمة لتحقيق التنمية

ويهدف هذا المشروع إلى تركيز ورقمنة متابعة أنشطة الهياكل الخاصة للتكوين المهني بصفة حينية وتحسين وتجويد الخدمات المسداة لفائدة المتدخلين في القطاع وتوفير إطار الكتروني لمعالجة المعطيات وتوفير الإحصائيات الضرورية للمتابعة والتقييم والمساعدة على أخذ القرارات