وقالت ان "الوزارة تقرأ هذا التطور في عدد الاشعارات قراءة ايجابية خاصة وانه يعكس تطور الوعي وتطور ثقافة الاشعار في تونس زد على ذلك على اهمية الاشعار المبكر للتدخل وخدمة المصلحة الفضلى للطفل".
وابرزت من جهة اخرى ان الوزارة ومؤسسة مندوب حماية الطفولة لاحظتا خلال الاربعة اشهر الاولى من هذه السنة تزايدا في عدد حالات الولادة خارج اطار الزواج الذي بلغ خلال هذه الفترة 300 حالة، مؤكدة ان هذه الظاهرة هي كذلك محل اهتمام ودراسة لوضع البرامج والاليات الكفيلة بالتوقي منها.
وكشفت الوزيرة بالمناسبة انه امام تطور عديد المؤشرات وانتشار الظواهر التي تمس بالطفولة فقد قررت الوزارة تعزيز سلك مندوبي حماية الطفولة المتكون من 78 مندوبا ب40 انتدابا جديدا خلال هذه السنة وذلك بهدف تطوير اداء هذا السلك وتوسيع تغطيته لمختلف جهات الجمهورية.
وأضافت إنه في اطار الحرص على توفير المعلومة لوسائل الاعلام وللراي العام ولكل الوزارات المعنية للانخراط في جهود حماية الطفولة، ستشرع الوزارة بداية من الشهر القادم في اصدار نشرية شهرية حول كل الارقام والاحصائيات المتعلقة بحماية الطفولة وتدخلات مندوب حماية الطفولة، عبر موقع الوزارة ومنصّة حماية الطفولة على شبكة الأنترنات.
واعلنت من جهة عن قرب الاعلان عن فحوى الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت الوزارة في اعدادها منذ أشهر حول الاطفال في وضعية الشارع والتي قالت انها "بلغت لمساتها الاخيرة وفي مرحلة ابداء الراي قبل عرضها في جلسة عمل وزارية من اجل ايجاد الصيغ والاليات الكفيلة بحماية الاطفال ورعايتهم ووقايتهم".
اما بخصوص التعهد بالاطفال العائدين من مناطق النزاع واعادة ادماجهم فقد اشارت الوزيرة الى انه تم بعد يوم 25 افريل المصادقة على الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد والادماج لهذه الفئة من الاطفال والتي انجزت بمشاركة عديد الوزارات المعنية، مشيرة إلى تخصيص محور من اعمال الملتقى الدوري لمندوبي حمياة الطفولة، للتكوين حول هذه الوثيقة ومجالات تدخل مندوب حماية الطفولة.
وذكرت ان نحو 50 من الاطفال العائدين من مناطق النزاع اعيد ادماجهم بعد في العائلات الموسعة وعادوا الى مقاعد الدراسة وهم في وضعية ادماج وتعهد.

م ت