وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى ان هذه الجلسة كانت مناسبة لتقديم نتائج الدراسة الأولية التي أظهرت إمكانية التحكم في الطاقة بنسب طيبة، لافتا الى أهمية المحطة المشتركة في الضغط على التكاليف وتحملها بصفة جماعية على أن تكون المحطة نموذجية في ولاية توزر ومن ثمّة تعميمها على بقية الجهات بعد نجاحها، لا سيما وأنها ستساهم في تحسين خدمات القطاع السياحي من ناحية الضغط على تكاليف استهلاك الطاقة.
من جهته، أبرز والي توزر، محمد أيمن البجاوي، أن المشروع يتنزل ضمن برامج الانتقال الطاقي للجهة، ونظرا لاعتبار الطاقة الشمسية من الأنشطة الايكولوجية للقطاع السياحي وسيكون المشروع من نقاط الجذب السياحي لفائدة الجهة والتسويق للنزل وبيع الغرف، مبرزا حاجة القطاع الى هذا المشروع لارتفاع تكاليف استهلاك الطاقة في النزل السياحية وهو ما دفع، وفق تأكيده، الى اقتراح المشروع على الجهات المعنية والدفع نحو إنجازه وإقناع أصحاب النزل بجدوى تركيزه.
وأضاف، في هذا السياق، أن الوكالة الوطنية للتحكّم في الطّاقة تكفّلت بالبحث عن خطّ تمويل نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها أغلب النزل المنتصبة في الجهة، ملاحظا أن الدراسة الأولية أكدت إمكانية الضغط على مصاريف استهلاك الطاقة بنحو 50 بالمائة في حال الانتقال من الاستهلاك التقليدي الى الاستهلاك عن طريق المحطة الفولطاضوئية.

ويتراوح الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بين 4 و6 سنوات في أقصى تقدير الى جانب إمكانية فتح خط تمويل مع أحد البنوك للمساعدة على الاستثمار، وفق والي الجهة الذي ذكر أنّ العمل جار حاليا على اقناع النزل بالانخراط في المشروع بما يشجع، حسب رأيه، على إعادة فتح النزل المغلقة للاستفادة من برامج الانتقال الطاقي وما توفّره من تخفيض فاتورة استهلاك الطاقة.

وأكد أنه بإمكان البرنامج جعل ولاية توزر ولاية تنافس وجهات سياحية أخرى في ما يتعلق بالانتقال الطاقي والسياحة الايكولوجية، لافتا، في هذا السياق، إلى ولاية توزر ستشهد تنفيذ برامج أخرى تتعلق بالانتقال الطاقي منها توزيع 4 آلاف فانوس مقتصد في الطاقة على المساكن، وتركيز الطاقة الشمسية بالمساجد، علاوة على برامج تهم المجامع المائية بتركيز لاقطات شمسية لضخ المياه بواسطة الطاقة الشمسية، ووضع تمويلات تصل الى 22 مليون دينار لهذا البرنامج الذي يعد من أبرز مشاريع الطاقات المتجددة.