ولفت في هذا الخصوص الى ان التصعيد في التحركات يبقى من المسارات المطروحة اذا ما أقرت الهيئة الادارية بأن مشروع الاتفاق الذي قُدّم لا يترقي الى مستوى انتظارات المربين وتطلعاتهم حسب تقديره.

وحمّل الحمروني وزارة التربية مسؤولية تواصل حجب الاعداد وانعكاساته على السنة الدراسية لافتا الى ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي توجهت برسالة لوزارة التربية منذ غرة سبتمبر وأعلمتها بمقاطعة بساعة للعودة المدرسية ثم بقرار حجب الاعداد الا انها والى اليوم وبعد مرور 130 يوما لم تقدم مقترحات ترتقي الى مطالب الاساتذة.

وأكد أن الهيئة الادارية هي سيدة نفسها وهي التي ستتخذ القرار النهائي سواء بقبول الاتفاق اذا قيّمت ورأت أن الاتفاق مرضي أو بالتوجه نحو التصعيد في التحركات والنظر في أشكال نضالية جديدة حسب قوله.

وأبرز الحمروني من جهة أخرى ان الهيئة ستنظر كذلك في المقترحات الأخيرة التي قدمتها وزارة التربية مشددا على أن الجامعة مستعدة للتفاعل مع أي مقترح ويدها ممدودة للحوار.

وأكد في هذا الصدد أن الجامعة لا تطالب بتحقيق المطالب المادية الآن بل فقط اقرار مبلغ معيّن لتحسين الوضعيات المادية الصعبة للاساتذة أما المقترحات بخصوص القيمة يمكن ان يتم الاتفاق بشأنها وان تكون مؤجلة ومسقفة بتاريخ محدد حسب تقديره.