واشارت الاستاذة والباحثة في المالية عبير المالكي، الى ان التصنيف الائتماني لتونس قد اثر على امكانية حصولها على قروض وبالتالي على رصيدها من العملة الصعبة، مطالبة بترشيد التوريد ودفع التصدير في ظل تواصل عجز الميزان التجاري وتداعياته على مخزون تونس من العملة الصعبة

كما اكدت المالكي، على الزامية دفع الدولة بالمستثمرين الى مزيد التصدير الى الخارج، وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تحسين منتوجاتهم استئناسا بالتجربة المغربية القائمة على ايلاء الاهمية القصوى للمنتوج المحلي والتخفيض من كلفة الانتاج والعمل على تحسين وضمان جودة المنتوج وضمان القدرة التنافسية على مستوى الصادرات.

ودعت الخبيرة في هذا الشان، الى احداث خلية ازمة لاستباق حدوثها والعمل على وضع خطط انقاذ للمواجهة والاصلاح لتفادي ردود الفعل المتسرعة، في اطار ضمان الاستقرار الاقتصادي للبلاد باعتباره عاملا رئيسيا لاستقطاب المستثمرين وتوفير مناخ استثمار ملائم مع ضمان التسهيلات اللازمة بعيدا عن البيروقراطية التي دفعت بالكثير من المستثمرين الاجانب الى مغادرة البلاد خلال العشرية الاخيرة والاستثمار في دول مجاورة.


من جانبه شدد المستشار الاول السابق لدى صندوق الدولي الصادق الرويعي، على وجوب ادراج اصلاحات انية للقضاء على المشاكل الاقتصادية الراهنة بغية تحسين الاقتصاد الوطني ومناخ الاعمال ويدفع نحو حصول تونس على دعم من قبل صندوق الدولي ومن بلدان اخرى الى جانب اعادة التموقع في الاسواق الخارجية.

واكد الرويعي، على اهمية تكييف المهن الجديدة الصاعدة في اطار قوانين جديدة تتلائم وروح العصر والقطع مع القوانين التي تعود الى سبعينات القرن الماضي منها قانون الصرف ومجلة الشغل والتي تحول دون استثمار الشباب في عديد المجالات المتقدمة على غرار الذكاء الاصطناعي، والتي من شانها ان تجلب العملة الصعبة وتفتح الافاق امام الشباب للابداع والتميز في مجالات اختصاصهم.

وحث في هذا الصدد، الدولة على تحديث القوانين وتحفيز الشباب على العمل في مجالات تدر العملة الصعبة على البلاد دون اي قيد وشرط وهو تمشي معمول به في الدول المتقدمة التي تسخر كل الامكانيات المتاحة وتزيل العقبات امام الشباب للاستثمار والمساهمة في النهوض بمستقل البلاد.

ودعت صانعة المحتوى والطالبة بالمعهد العالي للتصرف بتونس رؤى ولها، الدولة الى مزيد اعطاء فرص للشباب لادخال العملة الصعبة للبلاد، عبر تذليل الحواجز وتطويع القوانين لفائدتهم، معتبرة ان عديد الشباب يواجه العديد من الصعوبات للاستثمار في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالمالية واحداث عديد المشاريع في هذا الغرض و ما تمخض عنها من نوعية بنوك جديدة، في حين ان العديد من الدول الاروربية تشجع على الاستثمار في هذا المجال الواعد الجاذب للعديد من الاموال من العملة الصعبة.

وطالبت ولها، باحداث لجنة مختصة في المهن الجديدة التي يتقنها الشباب التونسي في علاقة بالتكنولوجيا المرتطبة بالمالية، مهمتها النظر في الصعوبات التي تعترض الشباب خاصة في علاقات بالدفوعات المالية من الخارج والاستماع الى مقترحاتهم وتقديم التاطير اللازم لهم من قبل خبراء في المجال.