وتحدث مفتاح بن سعد فلاح مربي بمنطقة منزل حر من معتمدية منزل تميم، عن المعاناة اليومية التي يعيشها مربو المواشي بسبب نقص الأعلاف وعدم قدرتهم على توفير حاجيات قطيعهم وسط تنامي ترويج الاعلاف بالمسالك العشوائية، لافتا إلى عدم حصوله على الكميات المطلوبة من الأعلاف المدعمة لتغذية القطيع في ظل الظروف المناخية التي تعيشها البلاد وارتفاع أسعار الاعلاف المركبة

وأشار الى ان سعر علف "القرط" ارتفع من 7 دنانير الى 25 دينارا وسعر "التبن" من 5 دنانير الى 15 دينارا مع تسجيل نقص في هذه الأعلاف ولد عزوفا في صفوف الفلاحين عن مواصلة نشاطهم، حيث اكد انه ينوي بدوره بيع ما تبقى من القطيع الذي يمثل مورد رزقه نظرا لعدم تمكنه من توفير حاجيته من العلف

وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي بدوره في تصريح ل(وات)، ان الجهة لا تتحصل الا على 25 بالمائة من حاجياتها من مادة الشعير المدعم و45 بالمائة من الكميات المطلوبة من مادة "السداري"، مشيرا إلى حدة النقص في الأضاحي خلال هذه السنة نظرا لأزمة الأعلاف وعزوف عدد من الفلاحين والمربين عن تربية المواشي

وأبرز أن إقبال مربي المواشي على شراء الأعلاف من السوق السوداء لتوفير حاجيات القطيع، سينعكس على أسعار الأضاحي التي ستشهد ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة، مبينا ان الإنتاج المحلي من الأضاحي بولاية نابل لا يغطي إلا حوالي 40 بالمائة من الحاجيات، حيث يتم كل سنة تغطية حاجيات الجهة من الأضاحي من بقية الولايات التي تعد مناطق إنتاج على غرار سيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان

من جهته، أوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم ومساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش، أن مربي المواشي يعيشون صعوبات كبيرة نتيجة نقص الاعلاف وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء حيث يتراوح سعر الكيس من السداري بين 50 و55 دينارا، في حين ان سعره لا يتجاوز 500ر12 دينارا ، وبلغ سعر 100 كغ من الشعير المسعر بين55 وحوالي 180 دينارا.

واكد في هذا الصدد، ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية للحد من ظاهرة الاحتكار والمتاجرة بقوت الفلاح والمستهلك والحد من الكلفة التي سيكون لها انعكاس على توفر أضاحي العيد وارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا ارتفاع كلفة الكغ من لحم الخروف ليصل إلى 30 دينارا ومن المنتظر أن يبلغ ثمن الأضاحي التي تزن أقل من 20 كغ في حدود 700 دينار

وأشار إلى أن الكميات المتوفرة من الأضاحي لن تلبي سوى 80 بالمائة من الحاجيات، مؤكدا العمل على توفير الكميات المطلوبة من الأضاحي وتنظيم أسواق من المنتج الى المستهلك لتكون الأسعار في متناول المستهلك مع ضمان تغطية تكلفة الإنتاج وربح للمربين لا يتجاوز 10 بالمائة