ويعتبر رصيد آراء أصحاب المؤسسات، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، الفارق بين النسبة المائوية من المؤسسات، التّي تصرح بتطور إيجابي (إرتفاع في ما يتعلّق بالوضع العام أو الإنتاج أو الطلب) ونسبة المؤسسات، التّي تصرّح بتطور سلبي (انخفاض في هذه المتغيرات).

كما أشار المعهد إلى إرتفاع طفيف في رصيد آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية في ما يهم الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، إذ بلغ رصـيد الآراء مستوى 19 بالمائة مقابل 14 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.

وأظهر رصيد الآراء تحسّنا في ما يهم الإنتاج الصناعي في قطاع صناعة موّاد البناء والخزف والبلوّر والنسيج والملابس والجلود والصناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل تراجع ملحوظ في ما يتعلّق بقطاعات الصناعات المعملية والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية.

و تبرز النتائج، من ناحية أخرى، تحسّنا لتطلعات أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية حول إنتاجهم، وبلغ رصيد الآراء حول الإنتاج المرتقب خلال الثلاثي الثاني من سنة 2023 نسبة 36 بالمائة مقابل 27 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من السنة ذاتها.

وسجلت نسبة الشركات، التّي صرّحت بأنّها واجهت صعوبات خلال الثلاثي الأوّل من 2023، وبلغت 56،2 بالمائة مقابل 47،9 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخير من 2022. وبقي التزوّد بالموّاد الأوّليّة والترويج من أهم الصعوبات تليها الصعوبات المتعلّقة بالتسويق وتراجع الطلب والتمويل.

وأظهرت نتائج سبر الآراء، أيضا، تطوّرا في رصيد الطلب الموجّه للموّاد الصناعية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023، إذ قدّر بنسبة 27 بالمائة مقابل 22 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.

أمّا بالنسبة للطلب خلال الفترة القادمة، فقد أبرزت النتائج تراجعا لرصيد الطلب المتوقّع في الثلاثي الثاني من سنة 2023.

على مستوى الطلب الخارجي الموجه إلى المواد الصناعية، أظهر سبر آراء أصحاب المؤسّسات الصناعيّة تحسّنا في رصيد الطلب الخارجي، إذ سجل نسبة 26 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأول من 2023 مقارنة بنسبة 15 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.

وفيما يخص التوقعات بالنسبة للثلاثي الثاني من سنة 2023 للطلب الخارجي الموجه إلى القطاع الصناعي، تبرز نتائج المسح، إمكانية تواصل هذا التحسن بعد أن شهد رصيد آراء أصحاب المؤسسات ارتفاعا بلغ نسبة 30 بالمائة خلال الأشهر جانفي وفيفري ومارس 2023 مقابل 21 بالمائة خلال الاشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022.

وبخصوص تقييم المؤسسات الصناعية لتطوّر أسعار الموّاد الأوّلية أبرزت نتائج سبر الآراء تقلّص الضغوطات على الأسعار مع تسجيل تراجع طفيف في رصيد الآراء خلال الثلاثي الأوّل من 2023 مع توقّع تواصل هذا المنحى خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها.