واعتبر "أن الوضع العام في القطاع الإعلامي يعرف مؤشرات خطيرة في ضرب الحريات من قبل السلطة التنفيذية عبر المرسوم 54 " (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) قائلا " ان هذا المرسوم يعتبر سلاحا لقبر الكلمة الحرة وضرب الصحافة التونسية" .

من جهتها اعتبرت نائبة رئيس النقابة أميرة محمد ان الوضع العام في القطاع الإعلامي هو "وضع كارثي" على حد تعبيرها ، قائلة "ان رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول عن هذا الوضع وعن تفاقم السلوك العدائي ضد الصحفيين من خلال المحاكمات التي تلاحق كل صوت حر يعبر عن رأيه أو موقف سياسي"
وافادت بأن 17 قضية تم تسجيلها ضد الصحفيين على خلفية آرائهم وأن الحكومة تتعمد التعتيم على المعلومة مشيرة من جهة اخرى الى أن الوضعية الاجتماعية لأعوان دار سنيب لابراس والصباح و مؤسسة كاكتوس برود "مأساوية" على المستوى الاجتماعي وأن عديد القضايا المرفوعة ضد مؤسسات خاصة لعدم الإيفاء بالتزاماتها المهنية لم يتم النظر فيها من قبل القضاء .

و أكدت اميرة محمد ان النقابة توجهت للقضاء الدولي من أجل إسقاط المرسوم 54 الذي اعتبرته يمثل "أول خطوة لتكميم الأفواه في تونس وضرب المكاسب التي اقتلعها الشعب التونسي في علاقة بحرية التعبير"، داعية إلى التضامن التام بين كل الصحفيين لخوض النضالات اللازمة من أجل صحافة حرة و مسؤولة
من جهة اخرى اظهر تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي تم عرضه خلال الندوة ان تونس جاءت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2023 في المرتبة 121 من جملة 180 بلدا مسجلة بذلك تراجعا في ترتيبها ب 27 مرتبة مقارنة بالسنة الفارطة
تغطية :محمد صالح العبيدي