وأهابت الوزارة بالأولياء بالاضطلاع بدورهم في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، مذكّرة بواجب الامتناع عن نشر الفيديوهات والصور التي يكون موضوعها الأطفال القصّر واحترام الأحكام القانونيّة المنظمّة للتعاطي مع صورة الطفل وحماية حقوقه.

ولفتت الى أنّ المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل يضع على ذمّة العموم كرّاسا بيداغوجيّا مبسطا حول الاستعمال الآمن للأطفال لشبكة الأنترنات وأنها ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالأمن السيبيراني والسلامة المعلوماتية لتكثيف التوعية حول المخاطر التي تتهدّد مصلحة الطفل في الفضاء الرقمي وسبل التوقّي من تداعياتها الخطيرة.

وأشات الوزارة في ذات السياق بأن مصادر التشريع التونسي وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تحمي الأطفال من العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الهياكل المختصة إمكانية التحري وجمع الأدلة الرقمية في كنف القانون مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.

وأكدت أن واجب الإشعار حول تهديد مصلحة الطفل الفضلى محمول وأنها تضع للغرض على ذمّة العموم شبكة مندوبيها لحماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة فضلا عن إمكانية الاشعار عن بعد على الرقم الأخضر 1809 أو عبر بوابة حماية الطفولة على العنوان الالكتروني www.dpe.tn