ودعت الدراسة إلى ضرورة بعث مشاريع تنموية في المناطق الريفية والنهوض بوضعية سكان الارياف وخلق مواطن شغل للشباب المعطل عن العمل من خلال تطبيق برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة العائلات المعوزة والفئات محدودة الدخل بما من شانه ان يخفف العبء على النساء في تلك الأوساط ويحدّ من فرص استغلالهن وتشغيلهن بطرق هشة.
وشددت الدراسة على تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات الفلاحية وعلى المستغلات الصغرى والكبرى وتكثيف الزيارات الميدانية لأعوان تفقديات الشغل ورصد المخالفات ورفعها وتطبيق القانون على المخالفين وتمكين العاملات الفلاحيات من شهادة تثبت ممارستهن للعمل الفلاحي وتعميم الشهادة على كل العاملات بقطع النظر عن الاستقرار في مستغلة واحدة من عدمه.
وأوصت الدراسة بأهمية إحداث برامج للنهوض بالقطاع الفلاحي ودعم صغار الفلاحين بالحوافز والتشجيع وهيكلة القطاع والمنظومات المكونة له للقطع مع الظواهر والأزمات التي أنهكت الفلاح ودمرت منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير وتفعيل خلايا الإرشاد الفلاحي واستعادة دورها الاستشاري ومرافقتها للفلاحين خاصة الذين لايمتلكون خبرة في المجال.
وأظهرت الدراسة ضرورة تكوين اليد العاملة في القطاع الفلاحي وتمكينها من مهارات ومعارف في كل مايخص الأنشطة الفلاحية وكيفية استعمال الأدوية والمبيدات والتوقي من الإصابة بالإمراض وإتباع إجراءات السلامة المهنية فضلا عن الدعوة الى مزيد التنسيق والتواصل بين الوزارات المتداخلة في القطاع ألفلاحي.
كما بينت الدراسة أهمية القطع مع القرارات الارتجالية والبرامج الفضفاضة من أجل تمكين فعلي للنساء في الوسط الريفي والعاملات الفلاحيات، حاثة على تنظيم مجلس وزاري لوضع إستراتيجية عمل تخص ملف العاملات الفلاحيات وتحديد المهام والأولويات ثم المواظبة على انعقاده سنويا لمتابعة الخطة وتقييمها وتعديلها.