وكانت وزيرة العدل رفعت قضية في حق غازي الشواشي استنادا إلى "المرسوم عدد 54" المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو ما اعتبره المشاركون في وقفة اليوم "توجها استبداديا لنظام رئيس الجمهورية قيس سعيد تجاه كل الأصوات المعارضة لسياسته" بعد 25 جويلية 2021.

وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار، إن "المرسوم 54" هو "سيف مسلط على كل الأصوات الحرة، تستعمله الحكومة لتصفية كل من يخالفها الرأي أو ينتقد توجهاتها".

واعتبر أن "غازي الشواشي يمكث في السجن من أجل آرائه السياسية المناهضة للسياسات الشعبوية لمنظومة ما بعد 25 جويلية".

من جانبه، قال الأمين العام الأسبق للتيار، محمد عبو، إن السلطة "تتبع سياسة خنق المعارضة من خلال اختلاق القضايا وتلفيق التهم عبر مراسيم غير ديمقراطية، تعبر عن نهج انفرادي بالسلطة".

وأضاف أن "تونس تعيش مرحلة من الاستبداد الشعبوي الفاقد للشرعية بعد الانقلاب على الدستور وضرب كل المؤسسات الديمقراطية"، مشددا على أن الرئيس سعيد احتكر كل السلطات دون أن يقدم حلولًا واقعية للأزمة الاقتصادية العميقة.

ومنذ بداية العام الحالي شرعت السلطات في حملة إيقافات واسعة طالت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال يشتبه في ضلوعهم في قضايا تتعلق بـ"تهديد أمن الدولة" و"الفساد".

وكان الرئيس سعيد أكد في عديد التصريحات على ضرورة محاسبة من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي " و"الفاسدين" وعلى ألاّ يفلت من المحاسبة "من أجرموا في حق الشعب".

ورفض بشكل قاطع كل الضغوط الخارجية والداخلية للتدخل في هذا الشأن، معتبرا أنها تمس من سيادة تونس ومن استقلالية قضائها.