وأضاف ان الشركة "تواجه صعوبة في تسويق منتوجها بسبب اغراق السوق بالمنتجات الوافدة، في ظل صمت الإدارة العامة للديوانة وعدم تحركها لايقاف نزيف تهريب الإطارات المطاطية" وفق تعبيره، مؤكدا ان "مخازن مصنعي مساكن ومنزل بورقيبة، فاقت طاقة استيعابها القصوى من الإطارات المطاطية محلية الصنع".

ولفت الدريدي الى ان الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "تعول على تفهم العملة والموظفين والامتثال لهذا القرار الخارج عن نطاقها" وقال انه "سيقع خلاص الأجور كاملة في فترة التوقف عن العمل والنظر فيما بعد في كيفية تعويض وتدارك الساعات الضائعة بسبب هذا الانقطاع".

يذكر ان عمال الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمساكن كانوا نفذوا في غضون السنوات الماضية جملة من التحركات الاحتجاجية بسبب عدم تشغيل المصنع والصد عن العمل وحجب الاجور، حيث عمدوا بالخصوص الى الاعتصام وإغلاق الطريق الرابطة بين سوسة والقيروان لفترات طويلة.