وتعد تونس، بحسب الوكالة، من البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة المخاطر غير المباشرة بسبب تشديد السياسات النقدية الدولية تبعا لحالة عدم الاستقرار السياسي وعدم توصل الحكومة إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدّي إلى خلق "ضغوطات هامّة" ولن يمر ذلك دون أن يكون له انعكاسات على الاقتصاد وعلى النظام البنكي.

وحذّرت الوكالة أنّه "إذا لم يكن البلد قادرا على عقد برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي أو على الأقل الاستفادة من دعم على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف من المحتمل أن يواجه حالة عدم استقرار كبرى على مستوى ميزان الدفوعات والميزانية وعلى المستوى النقدي".

كما حذّرت من أنّ عدم توصل تونس على الحصول على دعم مالي خارجي لن يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها المالية. ومن المحتمل أن يصاحب ذلك تراجع هام لقيمة الدينار وارتفاع قوي لمعدل التضخم.

وبالنسبة للبنوك التونسية، التّي تأتي ضمن البنوك، التّي يمثل تمويلها الخارجي الأكثر ارتفاعا ومدعومة بفضل إيداعات الشركات غير المقيمة والمغتربين واستخدام خطوط قرض متعددة الأطراف، يعني ذلك "احتمال" وقوع خسائر كبرى ممّا قد يؤدي إلى إعادة رسملتها.

رغم توقع ستاندار أن بورز قدرة الحكومة على تعبئة الموارد الضرورية لتفادي مثل هذه الأزمة مع ذلك ترى الوكالة أن هذه المخاطر ستبقى قائمة خلال الاشهر 12 القادمة.