وقبل إقدامه على محاولة الانتحار، نشر الهالك مقطع فيديو على موقع " فيسبوك" قال فيه إنه "تعرض للظلم من قبل عناصر من منطقة الشرطة، لما جاءهم يشتكي بائع الموز الذي قال إنه لم يحترم التسعيرة التي حددتها الدولة".

وقد توقّفت أشغال الجلسة قبل أن تُرفع، عند مناقشة الفصل 13 الذي وردت بخصوصه 6 مقترحات تعديل واعتبره عدد من النواب "غير قانوني" وقد يتسبب في تداخل بين صلاحيات نواب البرلمان وصلاحيات أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.

وفي هذا الصدد اقترح النائب رضا الدلاعي، ارجاء التصويت على الفصل 13 للقيام بالتداول بخصوصه بشكل مُعمّق وجدّي، حتى يتم تطبيقه بشكل عملي ويتلاءم مع القانون، ويتناول هذا الفصل علاقة النواب بالسلطات الجهوية والمحلية وتكوين هيكل يسمى "ندوة الجهة".

أما فاطمة المسدي، فقد أكدت في تصريح إعلامي بخصوص مشروع هذا الفصل، على أنها ستعمل على تمريره، لأنه يهم مباشرة العمل البرلماني، مشيرة الى أن إقرار هيكل "ندوة الجهة"، سيضمن تنسيقا بين النواب من الجهة ذلاها وليس لهذا الهيكل تداخل مع عمل الغرفة التشريعية الثانية.

وتنص الفقرة الأولى من مشروع الفصل 13 على أن "لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتمين لنفس الجهة، تكوين هيكل يُسمى ندوة الجهة، للنظر في المسائل الجهوية ويمكن لهذه الندوة رفع تقرير عن نشاطاتها لمكتب المجلس الذي يتولى الإذن بنشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب".

وعلى إثر الجدل حول مشروع هذا الفصل، كان ابراهيم بودربالة، قرر رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، ليتم تعميق النظر والنقاش حول مشاريع مقترحات التعديل المتعلقة بالفصل 13، بعد اقتراح من عماد أولاد جبريل، رئيس لجنة النظام الداخلي.

وبخصوص الفصل العاشر، فقد تم رفض مقترحي تعديل له، وتمت المصادقة عليه كما جاء في مشروع النظام الداخلي. وينص الفصل 10 بعد المصادقة عليه ب110 نعم و15 محتفظ و5 أصوات رافضة له، بأن "حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها. ما عدا في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بعد والتي تعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا. وتكون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس. ولا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي".

‏وإثر ذلك تمت المصادقة على الفصل 11 من مشروع النظام الداخلي، في صيغته الأصلية بموافقة 109 نواب و احتفاظ 17 ورفض 9 آخرين. وتنص الفقرة الثانية من هذا الفصل على أنه "يتم نشر قائمة الحضورات والغيابات بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس، في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل، بعد نهاية الأشغال. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية".

كما صادق أعضاء البرلمان على الفصل 12، في صيغته الأصلية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ 3 وتسجيل رفض 4 نواب، بعد أن تم رفض مقترح تعديل لهذا الفصل. وينص الفصل 12 على أن "يراعى في عمل كل هياكل المجلس، التخصيص الوجوبي لأسبوع في نهاية كل شهر، للأعضاء، للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابية".

وقبل ذلك كانت الجلسة العامة صادقت في حصتها الصباحية على الفصول من 5 إلى 9 وتتعلّق بأنشطة النائب وحالات الشغور.