وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية من أجل"مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر "

وتعهدت الإدارة العامة للحرس الوطني بالتصدي لعمليات سرقة وتخريب المرافق العامة والاستيلاء على الأسلاك النحاسية والإطاحة بالعناصر الضالعة في تهريبها والاتجار فيها .

وتستخدم شبكات تدفق الانترنات وشبكة الكهرباء الأسلاك النحاسية، التي تتعرض إلى التخريب والنهب ويقع الاتجار بها في مسالك غير قانونية لتجارة النحاس .