وبيّن رئيس اللجنة أن عمل اللجنة كان يهدف إلى إعادة صياغة مشروع النظام الداخلي وهو ما جعل أعضاءها "يستأنسون بالأنظمة الداخلية السابقة للبرلمان التونسي العريق وبالتجارب المقارنة"، ملاحظا أن مشروع النظام الداخلي المعروض على الجلسة العامة، يعكس فلسفة يقوم عليها النظام السياسي الجديد بالبلاد ويستلهم فصوله من دستور الجمهورية الجديد.

وأوضح أن النظام الداخلي سينظّم العمل النيابي تحت قبّة البرلمان وسيقدّم هياكله الأساسية وهي الركيزة الأولى لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب.

من جانبه أكد النائب وعضو لجنة النظام الداخلي، عبد الرزاق عويدات، أن عمل اللجنة "كان بغاية تجاوز الأخطاء والهنات التي كانت تشوب النظام الداخلي السابق وإضافة النقاط التي جاء بها دستور 2022، ومن ذلك التنصيص على اللجان القارة وحذف اللجان الخاصة، وفق ما ينص على ذلك الدستور الجديد.

وذكر أنه تمّ صلب اللجنة إثارة مسألة بعث "لجنة حُكماء" يتم تعيينها أو انتخابها، "لتنظيم عمل الجلسات العامة وتفادي الخلافات التي يمكن أن تعطل العمل التشريعي"، مشيرا إلى أن مشروع النظام الداخلي نصّ على وضع عدد من الإجراءات تتعلق بالخصم في منح النائب الذي يُعطّل العمل البرلماني.

كما أفاد بأنه تم الحرص على "تجويد العمل البرلماني، خاصة في الجلسات العامة، عبر تنظيم نقاط النظام والتقليص من عددها، فضلا عن إضافة آلية نقطة الاستيضاح التي يمكن أن يعتمدها النائب لتسهيل عمله خلال الجلسات العامة".