وذكّر العباسي بان البنك المركزي التونسي، قد كشف، بالفعل، عن تمشيه من خلال الإعلان عن العديد من المبادرات في مجال التحوّل الرقمي مثل تركيز البيئة التجريبية التنظيمية للخدمات المالية الجديدة "ساند بوكس" بغاية منح الفرصة للبنوك، التي تعتزم تسويق حلول رقمية، للقيام بذلك بشكل سريع ومتوافق مع الحلول الملائمة الى جانب تمكين البنك المركزي من ضمان صلابة الحلول التي يقدمها قبل اطلاقها.

كما يعتزم البنك المركزي ارساء سياسة مصرفية مفتوحة من اجل الدفع في اتجاه بروز استعمالات جديدة اكثر جاذبية تستفيد منها كل الاطراف المتدخلة في سلسلة قيمة الخدمات المالية.

واوضح محافظ البنك المركزي، ان تونس كغيرها، عاشت، خلال ثلاث سنوات، على وقع ازمة صحية متعددة الاوجه وعميقة، ضربت بشدة كل الاقتصاديات الافريقية. ولم تكن المؤسسات المصرفية بمنأى عن انعكاسات هذه الازمة التي فرضت عليها مواجهة حاجيات جديدة ومتطلبات كبيرة للاقتصاد، كما اقتضت منها تغييرا جذريا وعميقا في استراتيجياتها وأساليب عملها.

واردف انه، ولئن ساهم تعزيز الاطار التشريعية للقطاع المصرفي عبر انحاء العالم، ومن بينه القطاع المصرفي الافريقي، في اكتساب قدرة على المواجهة والمرونة والتفاعل مع الازمة، فان المشرعين الافارقة يجدون انفسهم اليوم مدعوين الى التعامل مع تحديات جديدة، من قبيل النزاع في اوكرانيا والتوجهات التضخمية والادماج المالي والثورة الرقمية والتغير المناخي.

وتدعو مجمل هذه التحديات الى تغيير المقاربة او "البراديغم"، وهو امر لا يهم المؤسسات المالية، فحسب، بل كذلك المشرعين الافارقة في المجال المصرفي واعتماد مقاربة مرنة ومدمجة بشكل تدريجي، وفق تقدير العباسي الذي اشار الى ان المطلوب من السلطات التشريعية في هذا الصدد، هو التخلي عن دور الدافع والميسر في سبيل تجذير البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجال حوكمة البنوك.

واوضح محافظ البنك المركزي التونسي، ان مؤسسة الاصدار عملت على الدوام على دعم الصلابة المالية للنظام المصرفي وهي ترنو من وراء ذلك الى بروز قطاع مصرفي اكثر صلابة وفي خدمة التنمية المستدامة مذكرا بان المركزي يتطلع الى ان يكون خلال سنة 2023 مطابقا لمعايير "بازل" والمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، وذلك وفقا للأهداف المرسومة ضمن مخططه الاستراتيجي 2023 - 2025.