عبد الله الرابحي: يجب الإعلان الرسمي عن حالة الجفاف في البلاد

وات - (أجرت الحوار مروى بن عبد النبي)- أوصى كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه عبد الله الرابحي ب"الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في تونس". وشدد في حوار أدلى به إلى (وات) على ضرورة التفاعل السريع مع الوضع قبل نهاية شهر فيفري نظرا لضيق الوقت وعدم وجود هامش كاف للتصرف.

...

"وات": هل بإمكانكم تشخيص الوضع المائي حاليا في تونس؟

عبد الله الرابحي: لقد كان موسم 2022-2023 حتى الآن موسما استثنائيا حيث اتسم بقلة التساقطات. وما زاد الوضع حدة، استمرار حالة الجفاف لثلاث سنوات متتالية .
فمنذ مطلع سبتمبر وحتى نهاية جانفي الفارط (2023) لم يبلغ معدل تساقطات الأمطار على الصعيد الوطني سوى 33 بالمائة من المعدل الموسمي لنفس الفترة من السنة. وقد انعكست قلة الأمطار بشكل ملحوظ على احتياطي المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه السدود).
ويعد وضع السدود اليوم خطيرا. فحتى نهاية شهر جانفي لم يتجاوز المخزون الجملي للسدود 708 مليون متر مكعب مقابل 1147 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر ب2ر38 بالمائة.
ويعتبر هذا المخزون أدنى مستوى تم تسجيله خلال العشرية الماضية وذلك ما ينذر بخطورة الوضع.
أما في ما يخص إمدادات المياه التي توفرها السدود فلم تبلغ سوى 217 مليون متر مكعب في حين أن معدل هذه الامدادات خلال هذه الفترة من السنة تقدر ب875 مليون متر مكعب، أي بانخفاض يقدر ب2ر75 بالمائة.
لقد أثر نقص التساقطات في الاحتياطي من المياه الجوفية التي تبقى تغذيتها غير كافية. ففي بعض الجهات في الوسط مثل زغوان والقصرين، أين بلغ معدل التساقطات على التوالي 20 بالمائة و15 بالمائة من المعدل الموسمي، انخفض تدفق مياه الآبار و يكاد موسم الشتاء أن ينقضي ولم يتبق سوى شهري فيفري ومارس لإنقاذ الموسم.

"وات": ماهي برأيكم العوامل الجوية التي أدت إلى هذا الجفاف؟

عبد الله الرابحي: لقد شهدت تونس تأخيرا ملحوظا في تساقط الأمطار طيلة موسم الخريف (من سبتمبر إلى نوفمبر). وقد شهدت أشهر أكتوبر ونوفمبر ارتفاعا قياسيا لدرجات الحرارة وكانت هذه من بين أسباب استمرار تمركز المرتفع الأصوري على بلادنا خلال عدة أشهر. (يعرف هذا المرتفع على أنه دوران عكسي لا مداري شاسع، يسبب عادة موجات الجفاف خلال فصل الشتاء، بحيث يمنع وصول الرياح الرطبة باتجاه البلاد وعند زواله تأتي الأمطار).
دون تساقط الأمطار في هذه المنطقة من الغلاف الجوي الواقعة في المحيط ومنع هذا المرتفع الأصوري وصول كتلة الهواء البارد الرطب و الأطلسي
في ظل هذا الوضع، لا نملك خيارا سوى الإعلان الرسمي عن حالة الجفاف التي تعيشها البلاد. يجب على الحكومة أن تكون استباقية
وتتخذ إجراءات في مستوى التحديات التي نواجهها ، إذا انتظرنا حتى نهاية شهر فيفري لن يكون الوقت كافيا للتصرف لتدارك الوضع الحالي

وات : ما هي التدابير التي يتعين أن ترافق "حالة الجفاف"، وفق تقديركم؟

عبد الله الرابحي: لقد سجلت فرنسا على غرار بقية البلدان الأوروبية الأخرى درجات حرارة قياسية خلال الصيف الماضي، وقررت السلطات وضع بعض الإدارات في حالة تأهب للجفاف واتخاذ تدابير لتقييد استخدام المياه على غرار حظر ري الحديقة خلال ساعات معينة.
ومع إعلان حالة الجفاف لن يكون أمام التونسيين خيار سوى تغيير سلوكهم فيما يتعلق بإدارة المياه واعتماد ممارسات أفضل من أجل الحفاظ على هذه الثروة النادرة.
الحكومة مدعوة اليوم للتواصل بشكل علني مع المواطنين حول واقع الوضع المائي الحالي في تونس ، لاسيما وأن تونس معرضة إلى الشح المائي.
في الوقت الراهن يقدر متوسط نصيب الفرد من المياه في تونس بـ 430 متر مكعب / سنويا، ويجب ان ينخفض الى اقل من 350 متر مكعب بحلول سنة 2030.
ولا تعود مسألة ندرة المياه في البلاد إلى الأمس ، وهي ليست المشكلة الوحيدة، فالمشكل الحقيقي يكمن في تعود المواطنين على استخدام هذا المورد كما لو كان متوفرا بكثرة، ومن الضروري ترشيد الطلب على المياه والذي أصبح مساويا للعرض تقريبا.
لدينا اليوم ما يقارب من خمسة مليارات متر مكعب من موارد المياه الجوفية والسطحية، ولو واصلنا نموذج إدارة المياه الحالي فسينتهي بنا الأمر بخسارة ملياري متر مكعب بين سنتي 2040 و 2050.
لم يعد بإمكاننا السماح بإهدار مواردنا والتفريط فيها، و يجب إيقاف تسربات المياه في أنظمة الامداد على جميع المستويات وقنوات توزيع المياه وفي جميع القطاعات مع التركيز على الصيانة المستمرة لقنوات وأنابيب التوزيع المختلفة، ومن الضروري أيضا إعادة تدوير مياه الصرف الصحي واختيار المعالجة الثلاثية التي تهدف إلى القضاء على الملوثات غير القابلة للتحلل.
ومن المتوقع أن يصل حجم المياه غير المعالجة مع حلول سنة 2050، إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب، كما أن الدولة مطالبة بمنح إعانات كبيرة للمواطنين حتى يتمكنوا من تركيب صهاريج تخزين مياه الأمطار المحلية.
ويتعين ضبط إطار قانوني لهيكلة القطاع وتحسين إدارته، وهو ما يحتم المصادقة على مجلة المياه التي يتم النظر فيها حاليا من قبل رئاسة الحكومة.
وجل التدابير التي ذكرتها سالفا مدرجة في الدراسة الإستراتيجية "مياه 2050"، وكل ما نحتاجه سوى الإرادة السياسية لتطبيقها والانتقال إلى نموذج جديد للحوكمة الذي يقطع نهائيا مع النموذج القديم الذي استوفى حظه.

ترجمة مريم الخضراوي ووداد مدفعي

تابعونا على ڤوڤل للأخبار