---

---

وقد سبق وأن بادرت الدولة بوضع تشريعات تحفز على إقامة " المواجل" في المنازل والبنايات الكبرى بمقتضى أمر حكومي تم إصداره في أوت 2016. ويمكن هذا الامر مالكي المساكن الراغبين في بناء ماجل لتجميع مياه الأمطار التمتّع بمنحة أو قرض من قبل الصندوق الوطني لتحسين السكن.

لكن هذا التشريع لم يتم العمل به والاستفادة من الامتيازات التي يمنحها وذلك بسبب عدم الترويج له كما ينبغي، بحسب رأي رئيس نادي "روتاري" بالزهراء، منير الشايب، الذي دعا إلى "إجبار الباعثين العقاريين على تهيئة " الماجل " في المشاريع السكنية، بهدف الاقتصاد في الماء.

وقال منير الشايب، إن كل سطح بمساحة 100 متر مربع يمكن أن يوفر معدل 40 متر مكعب من مياه الأمطار سنويا في تونس العاصمة، مشيرا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جمعية روتاري بتونس، تعتزم تنظيم ملتقى دولي بتونس خلال سنة 2023 لبحث خطر ندرة المياه.

"الماجل تقنية قديمة أثبتت جدواها"

ويمكن بناء الماجل الذي هو عبارة عن حوض تخزين مياه الأمطار في شكل حفرة تأخذ شكلا معينا ويتراوح عمقها بين 4 و6 أمتار وفي بعض الأحيـــــان أكثـــــر من ذلك، داخل المنزل أو محاذي له. ويكون سطح المنزل هو بمثابة حوض أول لتجميع المياه التي يتم تحويلها بواسطة "المزراب" إلى الماجل الذي يتكون بدوره من مسقى (سطحة) و"دخّالة"، يدخل منها الماء و"خرّاجة"، تخرج منها المياه الزائدة عن طاقة استيعاب الماجل.

ويمكن استخدام ماء الماجل في عديد الاستخدامات المنزلية، باستثناء الشرب، حسب عضو نادي روتاري، أحمد الجمالي. وقال الجمالي أنه "عند تساقط الأمطار من السماء وصولا إلى الأرض تصطدم بالهواء الملوث لذلك فماء الأمطار المجمع هو غير صالح للشراب".

ونبه المتحدث ذاته، إلى ضرورة إيجاد حلول لإهدار مياه الأمطار في الوقت الذي تجابه فيه تونس، على غرار عديد البلدان الأخرى خطر ندرة المياه، لافتا إلى أن 740 مليون شخص في العالم يفتقدون إلى الماء.

من جهتها دقت االأستاذة الجامعية والخبيرة في الموارد المائية ، روضة القفراج ناقوس الخطر، مؤكدة أن " تونس تعيش وضعا مائيا صعبا ومتأزما جدا"، وفق قولها.

وشددت على أن الموارد المائية المتوفرة في السدود والمائدة المائية في تونس "ضعيفة جدا ولا تكفي لتغطية حاجيات البلاد من مياه الشرب والصناعة والسياحة والفلاحة"، مذكرة أن نصيب الفرد من المياه أقل من 400 متر مكعب وهو ما يضع تونس في خانة الإجهاد المائي.

كما أثارت الخبيرة إشكالية الآبار العشوائية، مؤكدة وجود 19 ألف بئر عميقة عشوائية في تونس مخالفة للقانون ما يعادل 60 بالمائة من الآبار، بما يؤدي إلى الاستغلال المفرط وهو ما يتناقض مع التصرف المحكم في الماء.

وأضافت قائلة، " إن الدولة غير قادرة على تلبية كل حاجيات البلاد من الماء، خاصة وأن تقنية تحلية مياه البحر مكلفة جدا.

وتابعت، " ولكن يمكن للدولة القيام بجملة من الإجراءات للحد من ضياع الماء بشبكات توزيع المياه إذ تتراوح نسبة الضياع ما بين 25 و40 بالمائة.

وأشارت القفراج إلى مسألة ضياع الماء في النزل والمطاعم وحتى في المنازل بسبب عدم إصلاح الأعطاب على مستوى "دفق" المراحيض.

وخلصت، إلى أنه من الضروري أن تقوم الدولة بدورها في توفير المياه لكن في المقابل لابد من أن يكون المواطن واعيا بخطر ندرة المياه في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية " روتاري" العالمية هي جمعية غير حكومية تأسست في شيكاغو منذ سنة 1905 و تنشط في مختلف المجالات كما تضم 36 ألف نادي في العالم من بينها 41 ناديا في تونس.