وأكدت انه من ابرز النتائج التي أفضت إليها الدراسة تعرض 44.14 بالمائة من المستجوبات الى عنف مادي، و79.8 بالمائة إلى عنف نفسي، و 18.14 الى عنف اقتصادي، وكانت اغلب الاعتداءات في بيوت الضحايا (30.71 بالمائة) في حين اكدت اكثر من نصف المستجوبات على عدم علمهن بوجود قانون لحماية المرأة من العنف (58 بالمائة).
ولفتت الدراسة الى ان 48.57 بالمائة من المستجوبات يعتبرن انه يجب تخويف المعتدي وردعه بالقانون دون الالتجاء الى القضاء، كما تضمّنت احصائيات تفصيلية لحالات العنف ضد المرأة المسجلة سنة 2020 والتي تم رصدها والتعهد بها لدى المندوبية الجهوية للمراة والاسرة ومراكز الامن وايضا بمركز الاصغاء والتوجيه بجمعية "صوت حواء" حيث بلغت 1758 حالة.

هذا وأوصت الدراسة بتكثيف الندوات والحملات التحسيسية داخل المعتمديات للتعريف بأهمية قانون 58 الخاص بمجابهة العنف ضد المرأة، وبأن تكون حملات تحسيسية موجهة للرجل باعتباره مصدر العنف، بالاضافة الى تشريك الشباب من كلا الجنسين في التوعية بمخاطر العنف وتوعية النساء باهمية تغيير اساليب التنشئة الاجتماعية التي ترسخ للهيمنة الذكورية، وايضا التنسيق بين المصالح المختصة وبين الجانب الامني ومراقبته في طرق تعهده بالحالات المعنفة، وتكثيف انتداب اخصائيين نفسيين وقانونيين لتكثيف عمليات الاحاطة والتاطير للمرأة المعنفة.