وقالت إن الهدف من المرحلة الثانية لهذا الحوار هو إثراء عمل أنجزه خبراء حول الرؤية المستقبلة لقطاع الصحة، بتطلعات ومقترحات المواطنين وناشطي المجتمع المدني ومهنيي القطاع .

وبخصوص محور هذا اللقاء "صحّة العائلة والجوار"، كشفت عضو اللجنة الفنية للحوار المجتمعي الدكتورة فاطمة حبّوبي أن سنة 2036 ستتّسم بتهرّم سكّاني في بلادنا وأنّ نسبة 19 فاصل 6 من السكّان ستكون أعمارهم أكثر من 60 سنة أي واحد على 5 ساكن مقابل واحد على 11 ساكن سنة 2004 زيادة على توقّعات بتنامي السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتفاقم الامراض غير المنقولة، واخطار الامراض الجديدة والمتجددة، وإثقال كاهل الدولة اقتصاديا، مؤكدة على ما يتطلّبه الاستعداد لهذه المتغيرات والرهانات من منظومة صحية ذات جودة للجميع ونظام قاعدي موحد وقطاع صحي عمومي مميّز يقوم بدوره المرجعي في الانصاف والتكوين والبحث، وأيضا من شراكة مقنّنة بين القطاع العام والخاص في الصحةّ.

واقترح المتدخلون في هذا الحوار أهمية ضمان حزمة خدمات أساسية للجميع يكون محورها الفرد وضرورة تأهيل القطاع العمومي للصحة فيما انتقد مهنيون وناشطون مدنيون ضعف الخطّ الاوّل لقطاع الصحة العمومية "مراكز الصحة الاساسية والطب العام"، موصين بضرورة دعمه وضمان ديمومته وجودته وتفعيل دور مراكز الصحة الاساسية في التنسيق للمسالك الطبية.
ولفت متدخلون آخرون إلى أن صحّة العائلة وخدمات الجوار لابد أن تكون المدخل الحقيقي لمنظومة صحية ناجعة وعادلة، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوزان بين القطاعين العام والخاص للصحة، وإقرار آليات قانونية وتحفيزية ليكون طبّ الخطّ الاول ناجعا وقادرا على النكفّل بالمريض في جميع مراحل العلاج .
وأكدت معظم التدخلات في هذا اللقاء على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية في البلاد يتطلّب قبل كلّ شيء إرادة سياسية جدّية، وعلى أن تكون الرؤية الخاصة بقطاع الصحة في أفق سنة 2030 محور إجماع باعتبار أنّها ستكون العنصر الاساسي للسياسات الوطنية الصحية المستقبلية، وعلى ضرورة أن يكون المواطن شريكا فاعلا في متابعة وتقييم هذه السياسات.