كما دعا أعضاء هذه الهيئة، كافّة هيئات الدفاع الأخرى في غيرها من القضايا، إلى القيام بواجبها لكشف الحقائق، بالنظر إلى أنّ ما أصبح يعرف بملف "مصطفى خذر" و"الجهاز السرّي لحركة النهضة"، يهمّ كافّة البلاد ولم يعد يقتصر على الشهيدين بلعيد والبراهمي، بل أضحى يشمل عدّة شخصيات، من أمنيين وقضاة وإعلاميين ومحامين "تمّ المساس بهم والتجسّس عن حياتهم الشخصيّة"، مؤكّدين أن "من بين هؤلاء وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي الذي ورد بتقارير ذلك الجهاز السري أنّه كان على اتصال بشكري بلعيد"، حسب روايتهم.
وأشاروا إلى أنّ "خذر هو حلقة من حلقات الجهاز السرّي" وأنّ دوره كان يتمثّل في "إعداد التقارير حول شخصيات وطنية لفائدة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر الذين قاموا في تونس بدورات تكوينية في التجسّس والتنصّت، إضافة إلى الأدوار الخطيرة الأخرى التي كان يقوم بها".

وطالبت هيئة الدفاع عن الشهيدين عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب "بالتحرّك الفوري وحجز الوثائق الموجودة بالغرفة السوداء لوزارة الداخلية وذلك لمنع إتلافها وطمس معالم التنظيم السري لحركة النهضة".
كما دعت هيئة الدفاع القيادات الأمنية إلى الصمود والحرص على حماية محتويات الغرفة السوداء إلى حين تسليمها إلى الجهاز القضائي معبّرة في هذا الإطار عن خشيتها من ان تحمل كلمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (في افتتاح اعمال الندوة السنوية الثانية لاطارات الحركة اليوم بالحمامات) رسائل مضمّنة تدعو إلى اختراق الداخلية وإتلاف الوثائق.
وأكّدت في الصدد أنّ أعوان إدارة الأرشيف بالمصالح المختصّة للداخلية يتعرّضون اليوم إلى تهديدات من قبل ما يسمى بالجهاز السرّي لحركة النهضة بهدف وضع اليد على الوثائق التي بحوزتهم والتي تمّ إيداعها سابقا بطريقة غير قانونية ودون إذن قضائي بناء على تعلميات من المدير العام للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية آنذاك عاطف العمراني والمدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني.
وبيّنت انّه تمّ نقل الوثائق إلى وزارة الداخليّة عبر 4 سيّارات إدارية تابعة لها من منزل المسمّى مصطفى خذر قبل وصول الفرقة الأمنية المختصّة ترابيا بجهة المروج إثر شكاية تقدّمت بها صاحبة المنزل.
وذكرت في هذا الشان أنّ بوبكر العبيدي الذي كان على رأس إدارة الأرشيف رفض قبول الوثائق لعدم وجود إذن قضائي ممّا جعل الضغوطات تسلّط عليه خاصّة من التوجاني المتّهم بدوره في الملف المفكك الذي يهمّ الشهيد محمد البراهمي مبينة ان التوجاني لم يكتف بالضغط على قبول الوثائق خارج الإطار الإجرائي القانوني بل توجّه كذلك الى الفرقة المختصة لمكافحة الإرهاب بالقرجاني للتدخّل لفائدة عضو مجلس الشورى لحركة النهضة رضا الباروني والإبقاء عليه بحالة سراح بعد ان تم الشروع في إجراءات الاحتفاظ في شأنه.
وأوضحت هيئة الدفاع أنّ إيداع الوثائق بطريقة غير قانونيّة تمّ كشفه لاحقا من قبل مدير الأرشيف كمال القيزاني (جاء اثر العبيدي) الذي تفطّن إلى انّ الوثائق مسروقة من ملف قضائي وقام بإشعار القيادات في الداخلية بعد جرد الوثائق وإعداد تقارير للوثائق الموجودة بالغرفة السوداء.
وأكّدت انّه اقترح إرجاعها إلى الجهاز القضائي وأعلم المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي الذي "تعامل بدوره إيجابيا مع الملف وأمر بتطبيق القانون" .
وشدّدت على أنّ آخر موقف للداخليّة كان مراسلة إدارة التوثيق لوحدة مكافحة الإرهاب في مناسبتين للتأكيد على أنّ الوثائق محل متابعة قانونية ولا بدّ من إحالتها على القضاء نظرا لخطورتها.
يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر الجاري مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذو طابع استخباراتي".
وأضافت أن جزء من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجودة حاليا في "غرفة سوداء"بوزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها.