---

---

هذه الحملة تحدث لأول مرّة في تاريخ تونس،وقد مكنت المبادرات الجريئة التي اتخذتها وزارة أملاك الدولة في استرجاع جزء من الاملاك المستولى عليها، وقد فاقت المساحة المسترجعة، مساحات بعض الدول، والأكثر من ذلك ان هذه الإجراءات مهدت لضبط وتحديد أملاك الدولة، عبر خارطة رقمية يجري تحيينها تدريجيا، بما يمنع أي تلاعب في المستقبل بأملاك الدولة، بما ان هذا الاجراء سيسهل المراقبة وحسن التصرف فيهذه الأملاك.
ترسانة الإصلاحات المترابطة تعززت كذلك بمشروع قانون جديد، يتعلق بإطلاق مشروع مجلة للأملاك الوطنية في أكتوبر الماضي،ومن شأن هذه المجلة ان تعمل على حماية الملك العمومي وتضبط مختلف طرق التصرف فيه.
للتذكير، فان المساحات الت تمت استعادتها، كانت خارج سيطرة الدّولة وكان تم الاستيلاء عليها باستغلال ضعف الدّولة ووهنها في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الثورة. وتعد هذه العقارات من اجود العقارات الفلاحية خاصة، وهي تمتد على مئات الهكتارات، وفي بعض الأحيان، الاف الهكتارات، وتتواجد في كل ولايات الجمهورية، تقريبا، وكذلك الامر بالنسبة للأحياء السكنية المقامة بحسن نية على أراضي الدولة. وقد أمكن استعادة هذه الأراضي من " الباندية " وسماسرة العقارات المرتبطين ببعض اللوبيات السياسية والمالية. هؤلاء شبّههم وزير أملاك الدّولة مبروك كرشيد في تصريح إعلامي مؤخرا ب «دواعش المال العام"، كما أمكن استعادة بعض الأراضي أيضا، استجابة من قبل المواطنين لإجراءات اتخذتها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وفي نفس السياق الإصلاحي، أمكن تسوية وضعية المتساكنين الذين وجدوا أنفسهم بحسن نية يقيمون في احياء سكنية ولعشريات عديدة على أراضي مملوكة للدولة، وذلك منذ جوان 2018بصدور امر ضبط هذه الوضعيات واوجد التسوية الملاءمة لها، منهيا بذلك كل الإشكاليات القائمة على مستوى هذه القضية الشائكة، فهؤلاء المتساكنين أقاموا عقاراتهم على ملك الدّولة الخاص،ولم يكن ذلك بنية الاستحواذ على ملك الدولة. إذ تعود اغلب هذه التجمعات السكنية إلى فترة الستينيات جراء الفيضانات التي عرفتها تونس في تلك الفترة، حيث قامت الدولة بنقل هؤلاء المواطنين من المواقع المتضررة إلى أماكن أخرى أكثر امان.
ولا يجري تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية دون رؤية، فالملك العمومي، ينبغي استغلاله للصالح العام، وهو الامر الذي تحرص عليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، فالهدف هو إعادة توظيف هذه العقارات لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار المقاربة الاصلاحية الشاملة لحكومة الوحدة الوطنية وخاصة لإحياء الأرض في المناطق المهمشة والمعدمة.
وفي هذا السياق تتنزل الإجراءات الجديدة المتعلقة بتسويغ عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا وغيرهم، طبقا للمنشور الصادر مؤخرا عن وزيري أملاك الدّولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما تتنزل تلك الإجراءات في إطار تجسيم سياسة الدّولة في مجال التشغيل وسعيها للحدّ من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهائد العليا، وهي من الأولويات المطلقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وينتظر أن تحدث هذه الإجراءات الجديدة نقلة نوعية على المستوى التنموي داخل الجهات وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار لفائدة الشباب، وقد تم ضبط عملية استغلال هذه العقارات وفقا للقانون وفي كنف الشفافية المطلقة. وقد انطلق الولاّة في إعداد قائمات بالأراضي المعروضة للشباب والاستعداد الجيد لقبول المطالب في الغرض.
كما تحرص وزارة أملاك الدولة على إعادة توظيف واستغلال الأراضي الدّولية المسترجعة من طرف ديوان الأراضي الدّولية بما مكّن الديوان من تنمية موارده المالية عبر المداخيل المتأتية من محصول إنتاج هذه الأراضي خاصة في مستوى إنتاج الزياتين، من ناحية، وصيانة ملك الدولة وحسن التصرف فيه وتأهيله من ناحية أخرى، بعيدا عن عقلية "رزق البيليك " التي كانت سائدة، فوراء ملك الدولة، مجموعة وطنية حريصة على حسن التصرف في امكانياتها...