واضاف سعيد بالقول: "الشركة التونسية للبنك تحتاج الى القطاع السياحي وخاصة في ظل استعادة نسق نشاطة والبنك لن يتحمل وحده هذه الاعباء ويتعين على اصحاب النزل المتخلذة بذمتهم ديون لفائدة البنك التوصل الى تفاهم حول آليات الاستخلاص".
ولاتزال الكلفة الصافية لادارة المخاطر للشركة التونسية للبنك، وفق سعيد، مرتفعة نسبيا رغم المجهودت المبذولة من قبل البنك للوفاء بتعهداته وذلك تحت تاثير المخصصات الاضافية والتي تستمر في الضغط على نتائج البنك.

الشركة التونسية للبنك: اهداف استراتيجية التنمية الجديدة تم تجاوزها
كما كشف المدير العام للشركة التونسية للبنك ان الشركة تمكنت من تحقيق الاهداف الاستراتيجية الجديدة للبنك خلال سنة 2017 بل وتجاوزتها في بعض النقاط ".
وأضاف سعيد، خلال جلسة افصاح مالي، أنّ الناتج البنكي الصافي للشركة التونسية للبنك، ارتفع بنسبة 24،1 بالمائة ليمر من 83 مليون دينار، خلال الثلاثي الاول من سنة 2017، الى 103 ملايين دينار، خلال الثلاثي الاول من 2018 .
وتطورت النتيجة الخام للاستغلال بنحو 26 بالمائة، لتمر من 46 مليون دينار، خلال الربع الاول من 2017، الى 58 مليون دينار، خلال الربع الاول من 2018.
وقال سعيد " انطلقنا في تنفيذ اصلاحات على كل الاصعدة من خلال 160 مشروع قائم، اساسا، عل وضع استراتيجية رقمية ومنظومات رقمية مجددة الى جانب النظام المعلوماتي".
وبين المتحدث ان أوّل المنتوجات الرقميّة للبنك ستطلق خلال الربع الثاني من سنة 2018، قائلا: "نحن، حاليا، في مرحلة تدريب الاطارات العاملة بالبنك ونجهز البنية التحتية الضرورية لوضع نظام معلوماتي".
وذكر بان عقد برنامج يضبط اهداف اهداف هذه الاستراتيجية واليات تنفيذها وقيادتها وتقييمها، ابرم بين وزارة المالية ومجلس ادارة البنك سنة 2017.
وبين المسؤول "ان نسبة تنفيذ الاهداف تتماشى مع التوقعات المرسومة في عقد البرنامج مع تسارع نسق التنفيذ بشكل ملحوظ خلال 2017 مما جعل البنك يتقدم بخطى ثابتة على درب تنفيذ الاهداف المرسومة في افق 2020.
وارتفعت النتيجة الصافية للبنك الى 52 مليون دينار، خلال 2017، مقابل هدف مرسوم في البرنامج بنحو 30 مليون دينار.
كما ارتفع الناتج البنكي الصافي، خلال 2017، الى 390 مليون دينار مقابل توقعات في حدود 349 مليون دينار.
وشدّد سعيد على ان البنك يبذل جميع الجهود من اجل تامين، (بصفة تدريجية)، مبلغ بقيمة 750 مليون دينار ضخته الدولة لفائدته، وذلك من خلال أرباح الاسهم.
علما وان الدولة تملك 71،54 بالمائة من راس مال البنك، حتى 31 ديسمبر 2017.
وبين المسؤول ان الدولة منحت الشركة التونسية للبنك مبلغ 750 مليون دينار لتغطية خسائرها اثر عملية ضم البنك الوطني للتنمية السياحية وكذلك بنك التنمية الاقتصادية لتونس سنة 2000 مشيرا الى ان هذه العملية ادت الى تكوين مخصصات اضافية متراكمة في حدود 780 مليون دينار وهو مبلغ يتجاوز الاموال التي ضختها الدولة التونسية.
ويطمح البنك، وفق التوقعات المالية 2018-2020، الى تسجيل نمو سنوي للناتج البنكي الخام بنسبة 17 بالمائة ليصل الى 599 مليون دينار خلال 2020 ونتيجة صافية بنسبة 78 بالمائة لتبلغ 180 مليون دينار، في افق 2020 ولفت الى أنّ تجسيم هذه الاهداف يبقي رهين مراجعة الاطار التشريعي والقانوني في مجال استخلاص الديون ودعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ توصيات الكتاب الابيض للقطاع واعتماد سياسة فتح الاجواء الى جانب اقرار حوافز تشجيعية للمستثمرين في القطاع، حتى في السنتين الاوليين، لا سيما وان الفنادق التي تمر بصعوبات هي مصنفة ولا يحق لها الاستفادة من التمويلات البنكية.