وتم اقتراح العباسي لشغل منصب وزير الاقتصاد ضمن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة يوسف الشاهد في صائفة 2016 .
بحصوله على التبريز في الاقتصاد، وقع تسمية العبّاسي أستاذا في جامعة قرطاج سنة 2007.

وتعاون مع مجلاّت بحثية جامعية ذات صيت كما أنه كان أستاذا زائرا بجامعة تسوكوبا (اليابان) و بمعهد رينسيلير بوليتكنيك في نيويورك (الولايات المتحدة الامريكية) وكان محافظ البنك المركزي الجديد منذ سنة 1997 ،المستشار الرئيسي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات كما كان خبيرا لدى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.

ومنذ جانفي 2008 تولى العباسي مهمّة إقتصادي أول في البنك الدولي حيث تولّى مهمّة منسّق برنامج- دولة الخاص آنذاك بليبيا و سمي في نوفمبر 2010 كممثل لتونس و ليبيا في البنك الدولي.



وكانت جلسة عامّة، بمجلس نوّاب الشعب، خصّصت للتصويت على مقترح تعيين مروان العبّاسي على رأس البنك المركزي التونسي بعد زوال، الخميس، وسط جدل بشأن مدى دستورية إقرار الجلسة وتغيّب رئيس الحكومة باعتباره صاحب مقترح التعيين الجديد وعدم حضور المحافظ المستقيل، الشاذلي العيّاري، لتوضيح عدّة نقاط.
ولم يختلف النوّاب المتدخلون، بعد إستئناف الجلسة، بشأن كفاءة مروان العبّاسي وتجربته، لكن لام عدد منهم عدم "تقديمه لبرنامج لتتم مساءلته بشأنه أو تقييمه"، وحدها النائبة مباركة الابراهمي (الجبهة) قالت "لا نثق بأيّ طرف له علاقة بهياكل التمويل الدوليّة... وسياسات الإستعمار الناعم.

" واعتبر النوّاب، من جهة أخرى، أنّ "تحديّات جسام" "ووضعيّة صعبة للغاية" تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد أوّلها الإنزلاق الحادّ لقيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وتواصل إرتفاع معدّلات التضخّم وتدهور مدّخرات البلاد من العملة الصعبة.

وأكّدوا أنّ المهمّة الرقابية، التي يضطلع بها البنك المركزي التونسي، تعدّ الأهمّ ومن الضروري تفعيلها بالشكل الكافي لتفادي كلّ المخاطر، التي يمكن أن تهدد تونس، إن على مستوى المؤسسات الماليّة الناشطة على الساحة أو على مستوى تدفّقات الأموال من الخارج.

وحذّر أغلب المتدخلين، من تدهور وضع الماليّة التونسيّة والوضع الإقتصادي بشكل عام، ورأوا أنهّ على المحافظ الجديد أن "يعمل أكثر ممّا يتحمّل" لتجاوز مختلف الإخلالات المتراكمة.

ودعا النائب أحمد محفوظ (النداء)، المحافظ الجديد، إلى التمسّك بإستقلالية البنك المركزي التونسي وفق ما ينصّ عليه القانون الأساسي للبنك.

واستفسر ياسين العيّاري (مستقلّ) عن مدى تواصل التعتيم صلب البنك المركزي، الذي وصفه بمثابة الصندوق الاسود متسائلا عن مدى إخضاع البنك لعمليّات التدقيق.

وفي عودة إلى الأزمة، التي أثيرت، عقب تفعيل رئيس الحكومة لإجراءات إقالة المحافظ، الشاذلي العيّاري، إثر تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب وتصويت البرلمان الاوروبي على هذا التصنيف، شدّد العديد من النوّاب على أنّ المسؤولية مشتركة ولا يمكن أن تتملّص الحكومة من هذه المسؤولية وتجعل من العيّاري "كبش فداء" باعتباره أيضا رئيسا للجنة التونسية للتحاليل الماليّة.

يذكر أنّ جلسة عامّة صباحيّة كان سيتم التصويت خلالها على مقترح إقالة محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيّاري، تّم إلغاؤها، تبعا لتقدّم العيّاري بالإستقالة من منصبه مساء أمس الأربعا.