وبخصوص المستوى التعليمي لعمال الحضائر لفت الطرابلسي إلى أن 59 بالمائة من عمال الحضائر الجهوية من الأميين أو ممن لا يتجاوز مستواهم التعليمي مرحلة الابتدائي، مقابل 5 بالمائة من حاملي الشهادات، مبينا أن الشريحة العمرية ما بين 20 و34 سنة تمثل 34 بالمائة من الحضائر الجهوية و25 بالمائة من الحضائر الفلاحية، والشريحة ما بين 35 و49 سنة متواجدة بنسبة 44 بالمائة ضمن الحضائر الجهوية وبنسبة 35 بالمائة في حضائر الفلاحة.
.
وذكر بانه تم الشروع، في اطار حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، في تسوية ملفات عمال الحضائر ووكذلك ملفات العاملين ضمن الاليتين 16 و20 ، مذكرا بان عدد المنتفعين في إطار الالية 16 يبلغ 21 الفا و387 متربصا، منهم 1971من حاملي الشهادات العليا، تم اقرار تسوية وضعيتهم بمقتضى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 7 جانفي 2014 وأوضح ان المنتفعين بالالية 16 ينقسمون على 5 دفعات تم استكمال الثلاث دفعات الاولى (مباشرون بالوزارات أو الجمعيات أو ملحقون بالولايات..)، في حين ستخضع الدفعتان الرابعة والخامسة لتسوية مشتركة في نفس السنة خلال سنة 2017 ، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المنظمة الشغيلة.

وفي ما يخص الالية 20 فقد بلغ عدد المنتفعين بهذه الالية منذ احداثها 8409 متربص، حسب ما أكده الطرابلسي، مشيرا الى انه تم التمديد في العقود المبرمة في اطار هذه الالية بصفة انتقالية بسنة سادسة، على إثر اصدار الامر الحكومي عدد 445 المؤرخ في 31 مارس 2016 المتعلق باتمام الامر المؤرخ في 2012 الذي يضبط شروط وصيغ الانتفاع، كما تواصل الوزارة تسوية الملفات العالقة ضمن هذه الالية والمتعلقة بالعمل ضمن الجمعيات.
وذكر بعديد الاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة عمال الحضائر، من بينها تمكين العمال فوق الستين سنة من منحة العائلات المعوزة والتغطية الصحية المجانية والترفيع في المنح المسندة لفائدة العمال المعنيين إلى حدود الاجر الادنى المضمون مع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية ابتداء من غرة ماي 2016 وبين ان التمشي المقترح من الوزارة على الاطراف الاجتماعية، يعتمد تصورا لتسوية شاملة لهذا الملف يرتكز على توصيات الحوار الوطني للتشغيل والمتمثلة خاصة في ترشيد الانتدابات في القطاع العمومي، وتوحيد منظومة المرافقة والتمويل، وتوفير فرص التكوين وتشجيع باعثي المشاريع الصغري بفتح امكانية التعاقد المباشر مع المؤسسات العمومية.

وأعلن انه سيتم في هذا السياق تمكين عمال الحضائر ممن لاتتجاوز اعمارهم 35 سنة من متابعة دورات تكوين للحصول على مؤهلات مهنية ودعمهم بمنحة تكوين وتمتيعهم ببطاقة العلاج المجاني خلال فترة التكوين، ومساعدتهم لاحقا على العمل، مع الحرص على تحديد حاجيات كل ولاية في الاختصاصات المطلوبة للتكوين استنادا الى التشخيص الاقتصادي المتوفر لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وبخصوص أصحاب الشهائد العليا وذوي الاختصاصات التقنية ستعمل الوزارة على تشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص، باقرار اجراءات مبسطة لفائدتهم واليات تمويل خاصة بهم ومواصلة تمتيعهم بالمنحة التي يتقاضونها حاليا لمدة سنتين خلال فترة اعداد واحداث المشروع حسب ما صرح به الطرابلسي، مضيفا انه لتوفير التمويل اللازم لهذه الفئة اقترحت الوزارة احداث بنك افكار مشاريع جهوية ياخذ في الاعتبار خصوصية كل جهة.
سنا