وكان صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، قد صرح عقب الإجتماع أنه تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الإلتئام، بهدف سد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة، أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات.
وقد عقد هذا الإجتماع بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة، عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك، من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين.
وشهد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، تعطيلا رغم أداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية، اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرته القاضية روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
كما يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.