ويشكو مركز الإصغاء والمساعدة لعلاج وتأهيل المدمنين بصفاقس، حسب بيان الجمعية، من انعدام الإطار الطبي وشبه الطبي المؤهل للسهر على صحة المرضى وعدم توفر الأدوية خاصة منها أدوية جدول "ب" التي لا يسمح بالتصرف فيها إلا للجهات المختصة، فضلا عن أن المركز غير مؤهل من حيث البنية التحتية واللوجستية لقبول المرضى وليس مؤمنا من قبل أية شركة تأمين.
واتهم بيان الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات "المجموعة" بأنها هي التي تسببت مباشرة في غلق المركز من خلال عديد الأفعال التي وصفها ب"الإجرامية".
يذكر أن نقابة أعوان وإطارات مركز الإصغاء والمساعدة لعلاج وتأهيل المدمنين بصفاقس أعلنت الخميس الماضي خلال ندوة صحفية عن قرارها فتح المركز من جانب واحد وذلك بعد غلقه في مارس الماضي وتوقف صرف أجور أعوانه منذ جانفي الماضي وهو مركز كان يعتمد على تمويل المنظمة العالمية للصحة إلى حدود السنة الماضية.
وأكد المشرفون على المركز وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل الحاضرين في الندوة أنهم سيعيدون فتحه اعتمادا على المجهودات الفردية للعاملين فيه، معتبرين أن إعادة فتح هذه المؤسسة يأتي من منطلق وطني بحت بعد "تعنت رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات وبعد صمت غير مبرر من السلط الرسمية لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة" حسب رأيهم.
وكان الكاتب العام لنقابة المركز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، طارق القسنطيني،صرح يومها بالقول "إن المركز جاهز بنسبة مائة بالمائة لاستقبال المرضى الراغبين في المعالجة من الإدمان إلا أن طاقته الحالية لا تتجاوز عشر حالات تم قبول خمسة اليوم ليلتحق الخمسة الباقون غدا الجمعة".
من جانبه أوضح مدير المركز زياد الميساوي أنه أمكن تجاوز جزء كبير من الصعوبات على مستوى تأمين الدواء والغذاء عبر مساندة الاتحاد وعدد من الجمعيات، مشيرا أن من بين الصعوبات قطع الماء عن المركز والالتجاء إلى استعمال خزانات مياه.
وتعود أزمة مركز الإصغاء والمساندة بصفاقس الذي تم افتتاحه في أواخر أكتوبر من سنة 2007 إلى توقف الدعم المالي الدولي للمركز مما أسفر عن عجزه عن إسداء خدماته لقاصديه من مرضى الإدمان إضافة إلى مشكل اجتماعي شغلي بالنسبة إلى أعوانه وإطاراته الذين لم يجدوا تجاوبا مع مطالبهم المتكررة لإدماج المركز ضمن مؤسسات وزارة الصحة.