بعض ما جاء في كلمة السيد رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة:

" البنك المركزي من دعائم مؤسسات الدولة ويقوم بدور مفصلي في دعم الاقتصاد الوطني وهذا الدور يتنامى ويتأكد في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وما ينتظره التونسيون من هذه المؤسسة العريقة هو الانخراط في هذه المرحلة من تاريخ تونس عبر رفع التحديات المتصلة بالقيام بالدور التقليدي وهو تمويل الاقتصاد والسهر على الاستقرار المالي والنقدي من جهة وانجاز الاصلاحات الهيكلية المتصلة بالنظام البنكي واستراتيجية التنمية الواجب القيام بها في مرحلة ما بعد الثورة للمساهمة في تحقيق المطالب التي رفعتها وينقضي انجاز الاصلاحات الاقتصادية عدم اغفال البعد المؤسساتي لضمان حوكمة رشيدة تدفع نحو تحقيق الاصلاحات الهيكلية بعيدا عن الشخصنة والاعتبارات الذاتية وفي هذا الاطار ترى السلطة التنفيذية برئاستيها, السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ضرورة تغيير المحافظ الحالي للبنك المركزي بهدف ترشيد وتحييد هاته المؤسسة.
مبررات الاعفاء
يستند الى 4 محاور أساسية حسب الأهمية كالأتي:
علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية
حوكمة واصلاح البنك المركزي
الرقابة واصلاح القطاع البنكي
نجاعة التصرف في ملف الأموال المنهوبة

وجاء في علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية ما يلي:
"ان ما يكسب النجاعة اللازمة هوالتنسيق والتشاور والتفاهم بين مختلف الفاعلين ومنهم البنك المركزي التونسي والحكومة وأن أقل ما يقال عن هذه العلاقة حاليا أنها تتسم بالفتور والتوتر وقد تسبب تنامي هذا التوتر في علاقة فقدان ثقة مما لا يساعد على تماسك أجهزة الدولة حفاظا على المصلحة العليا للبلاد بقطع النظر عن الأطراف المتسببة في هذا التوتر.

ولوحظ من ناحية أخرى تأكيد مبالغ قيه على مسألة استقلالية البنك المركزي في ضوء غياب ترتيبات تحدد بصورة ترتيبية أو توافقية مفهوم الاستقلاليةوضوابطها مما لم يمكن من ارساء التنسيق الفعلي بين السياسات النقدية والجبائية. ذلك أن الاستقلالية التي تعني الانفعال عن المحيط وعدم الانخراط في التنسيق بين المتفاعلين الاقتصاديين تقلص من نجاعة السياسة الاقتصادية, ودون الخوض في حيثيات السياسة النقدية للبنك وتقنيات حوكمتها فان النتيجة التي برزت للعيان أن سعر صرف الدينار قد شهد انخفاظا كبيرا وأن مستوى الأسعار ارتفع وأن المدخرات بالعملة الصعبة تقلصت الى أدنى مستوياتها وبالرغم من أن الأسباب متعددة فان التقييم الذي يصرح به محافظ البنك امركزي في مجال السياسة النقدية هو أنها ناجحة وناجعة وكانت السياسة الاعلامية التي انتهجها السيد المحافظ ترتكز على التسويق الشهري بصورة سلبية ومهزوزة للوضع الاقتصادي والمالي بما ساهم في زعزعة ثقة الرأي العام المحلي والدولي في الاقتصاد الوطني.
وتجدر الاشارة حسب النصوص المنظمةللبنك المركزي الى أن سياسة البنك لا يجب أن تلحق ضررا بالسياسة الاقتصادية للبلاد وكان الأصل في سبل تعامل السيد محافظ البنك مع السلطة التنفيذية أن تتم العملية عبر قنوات واجراءات مؤسستية أفضل من استعمال المنابر الاعلامية في الغرض."

...

كما ذكر الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة أن مصطفى كمال النابلي حافظ على التنظيم المعتمد سابقا في السياسة النقدية وهذا الأمر لا يخدم النهوض بها وتطويرها، فضلا عن أنه لم يقم بعملية تدقيق شاملة لتحويلات عائلات النظام السابق وأتباعه إلى الخارج ، ولم يعلن حتى عن الشروع في إصلاحات بالبنك المركزي وهو"قطاع يشكو عجزا ويستوجب إصلاحات كبرى".

وجاء في المحاور التالية "إن محافظ البنك المركزي الحالي لم يقم بتدعيم فرق التفقد النقدي البنكي بالآليات والموارد البشرية اللازمة ولم يتم تناول المعاملات البنكية للنظام السابق بالجدية اللازمة، إضافة إلى التأخر الحاصل في تحديد قائمة الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق ومعاملاتهم البنكية المشبوهة" إلى جانب "عدم نجاعة مكتب المحاماة الأجنبي الذي اختاره محافظ البنك المركزي لاسترجاع الأموال التونسية المهربة" على حد قوله.