وقال سعيد أن عملية المصالحة معهم تتم مع الشعب ولذلك "يجب ضخم الأموال التي جمدتها الدولة بطريقة تقليدية في التنمية الجهوية والمحلية" مضيفا " الأموال المصادرة من طرف الحكومة أموال طائلة يجب استغلالها تحت الأحكام الجزائية لتتم عملية المصالحة والعدالة الانتقالية".
وأكد سعيد أن استغلال الأموال المصادرة لرجال الأعمال في التنمية الجهوية والمحلية تقينا ويلات الاقتراض باعتبارأن الأموال المنهوبة هي أموال شعب ويجب أن تعود الى الشعب تحت مراقبة أجهزة الدولة.
وقال سعيد " يمكن لكل رجلي أعمال مورطين في قضايا الفساد تبني المشاريع التنموية داخل المعتمديات التونسية وضخ الأموال المصادرة داخلها" مضيفا " هناك ترحاب من ممثلي رجال الأعمال بهذا المقترح الذي يضمن اعادة الأموال المنهوبة الى الشعب تحت رقابة مؤسسات الدولة وبالتنسيق معها ".
وأكد سعيد أن رجال الأعمال المورطين في قضايا الفساد يبقون تحت الحكم الجزائي, مضيفا " في صورة عدم التزامهم بضخ الأموال المنهوبة في المشاريع التنموية الغير ربحية حين ذلك يتم تنفيذ الحكم الجزائي في حقهم".
وقال سعيد أنه اقترح مشروع المصالحة مع رجال الأعمال على حركة النهضة قائلا " اقترحت هذا التصور لعملية المصالحة على حركة النهضة التي أغراها المقترح" مضيفا " كان هناك ترحيب بالمقترح ولا أدري ان تم قبوله أم لا من قبل الحركة".