قيس سعيد: الحل يكمن في المحافظة على الفصل الأول مع اضافة بند يغلب أحكام الشريعة كلما كان هناك نص يتعارض مع مقاصدها

باب نات - نزل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ضيفا على اذاعة ''اكسبرس أف أم'' للحديث عن الدستور القادم للبلاد وان اشكالية اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر اساسي من التشريع من عدمه وتداعياته على المنظومة الدستورية التونسية.
واعتبر سعيد أن الاكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959 يمثل الحل التوافقي بين التونسيين والمشكل ليس مشكل قانوني وانما هو مشكل سياسي مضيفا " أقترح المحافظة على الفصل الأول من الدستور مع تدعيمه بجملة من النصوص والمبادئ الأخرى كالمساواة بين المواطنين وتجريم الزواج على خلاف الصيغ القانونية حتى نتجنب المشاكل الثانوية التي تم طرحها من قبل البعض اضافة الى أن يكون النظام السياسي قائم على توازن السلط".

...

Credists Xpress FM
وقال سعيد " قدمت مقترح الى المجلس التأسيسي بصياغة ميثاق تونسي لحقوق الانسان والمواطن يضعه المجلس ثم يعرض على الاستفتاء ليكون بمثابة المنطلق لصياغة الدستور القادم ويجب على هذا الاعلان أن تكون له علوية على الدستور نفسه" مضيفا " هناك اهتمام من قبل حركة النهضة مع هذا المقترح ولم يكن هناك رفض أو قبول صريح لهذا المقترح".
واعتبر سعيد " علينا استنباط طرق جديدة للتشريع حتى نحسم الخلاف وأعتقد أن الاستفتاء يمثل الحل الأنسب حتى تكون السيادة للشعب والمسألة المتعلقة بالشريعة تحمل غلو من الطرفيين" مضيفا " الشريعة موجودة في دستور 59 ولم تكن غائبة وجميع التشريعات القانونية لا تتنافى معها".
وفي علاقة بمجلة الأحوال الشخصية ومدى مطابقتها للشريعة الاسلامية قال سعيد " هناك اختلاف بين جمهور الفقهاء حول مدى مطابقة هذه المجلة للشريعة الاسلامية والأمر قابل للنقاش باعتبار أن الآراء مختلفة بين رجال القانون ورجال الدين مضيفا " المهم تغليب مقاصد الشريعة في التشريع لذلك من السهل الاتفاق لو تم الاتفاق على المقاصد الكبرى من اعتماد الشريعة".
واعتبر سعيد أن هناك اجماع شعبي حول الابقاء على الفصل الأول من دستور 1959مضيفا " المخرج من الخلاف الحاصل حول اعتماد الشريعة هو اضافة فصل جديد يمكن من تغليب أحكام الشريعة كلما كان هناك نص يتعارض مع مقاصدها".

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

20 de 20 commentaires pour l'article 47339

Universitaire (Tunisia) |Vendredi 23 Mars 2012 à 19:26

إنها لطريقة ذكية جدا من هذا الحقوقي المتميز حتى نراعي شرع الله وخاصة الآيات التالية "سورة المائدة:.. ومن لم يحكم بما أنزل الله فآلائك هم الكافرون (44)‘.. ومن لم يحكم بما أنزل الله فآلائك هم الظالمون (45) ‘ومن لم يحكم بما أنزل الله فآلائك هم الفاسقون (47) " وعدم المساس بالطابع الحداثي للدولة مع العلم أن الحدود التي تخيف كثيرا مثل الرجم لا توجد حرفيا في القرآن. بقي القصاص من القاتل المتربص والمتعمد" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" أما قطع
يد السارق فباب التوبة مفتوح "ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.. المائدة (39)"

Alerter

Abdou (Tunisia) |Vendredi 23 Mars 2012 à 17:02

تقدم المسلمون على جميع الامم في أوائل عهد الإسلام لأنهم طبقوا ما في القرآن الكريم
و ما في السنة المحمدية ... و تأخروا لما ابتعدوا عنهما ... و خوف الغرب كل الخوف أن
يعود المسلمون إلى تطبيق القرآن و السنة لأن الغرب يعرف أكثر منا القوة الكامنة فيهما

مع العلم أن الغرب تقدم لما إبتعد عن الدين و الكنيسة التي كانت سبباً في جهلهم و تأخرهم
و من هنا جاءت اللائكية التي تفصل بين الدين و الدولة -- الدين المسيحي و ليس الدين الإسلامي
طبعاً

و نحن المسلمون نصدق كلام سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم لما قال في حجة الوداع
شيئان إن تمسكتم بهما لن تضيعوا أبدا ... كتاب الله و سنتي '
صدق رسول الله حيا و ميتا

AhmedFr (France) |Vendredi 23 Mars 2012 à 10:15

Mais franchement, celui qui ose parler après ce que m said a dit doit apporter des preuves solides qu'il connait mieux la loi que ce monsieur.
said est un homme très compétent, reconnu mondialement et en plus, chose rare, honnetre et adopte le franc-parler,
alors , il faut écouter ce qu'il dit et se contenter d'appliquer.
y'en a pas deux comme lui en tunsie, il n'a aucune intention que de faire son boulot correctement et sauver la tunisie.
monsieur kais said, anta rajoulounn, warrijalou 9alilou!
bravo