نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن محمد اليوسفي
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة، بـالإطلاق الفوري لسراح الصحفي ورئيس تحرير موقع «الكتيبة» محمد اليوسفي، ووقف التتبعات التي تستهدفه على خلفية عمله الصحفي وممارسته لحقه في التعبير.
وأكدت النقابة ضرورة ضمان حق اليوسفي الكامل في الدفاع، واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة، معبرة عن رفضها القاطع لتحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم.
وحذرت نقابة الصحفيين من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطة.
كما دعت إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقاف محمد اليوسفي وملابسات الحملات التي سبقته، مشددة، وفق بيانها، على أن «الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً».
ويأتي موقف النقابة بعد أن أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أمس، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.
وأضاف المصدر أن الأبحاث تتعلق كذلك بشبهات بناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأكدت النقابة ضرورة ضمان حق اليوسفي الكامل في الدفاع، واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة، معبرة عن رفضها القاطع لتحويل حملات التشويه والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو تبرير إيقافهم.
وحذرت نقابة الصحفيين من توظيف التتبعات القضائية والإجراءات الجزائية للضغط على الصحفيين أو ردعهم عن تناول الملفات العامة وانتقاد السياسات العمومية ومساءلة السلطة.
كما دعت إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف إيقاف محمد اليوسفي وملابسات الحملات التي سبقته، مشددة، وفق بيانها، على أن «الصحافة ليست جريمة، والنقد ليس جريمة، وممارسة الحق في التعبير ليست وفاقاً إجرامياً».
ويأتي موقف النقابة بعد أن أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مساء أمس، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تتعلق بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.
وأضاف المصدر أن الأبحاث تتعلق كذلك بشبهات بناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335609