مصطفى عبد الكبير: فاجعة بنقردان لن تتوقف ما لم نعالج أسباب دفع الشباب إلى ركوب البحر
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وبنقردان، كان يقل 15 شخصا، من بينهم 14 أصيلي بنقردان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.
وأسفرت عمليات البحث والتمشيط إلى حد الآن عن انتشال 11 جثمانا، بعد العثور على 3 جثث أمس و8 جثث ا يوم الأحد، فيما تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، بالتوازي مع مواصلة متابعة الناجي الوحيد الذي تم إنقاذه في وقت سابق.
وتشارك في عمليات البحث مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، فيما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بعد استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في مداخلة على إذاعة الجوهرة ضمن برنامج «صباح الورد» في فقرة «Arrière Plan»، إن الفاجعة أعادت إلى الواجهة المآسي المتكررة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الحدودية، إلى جانب تعطل التجارة وتواصل الصعوبات المرتبطة بالمعبر الحدودي، يمثلان جزءا مهما من أسباب دفع الشباب إلى ركوب البحر.
وأوضح عبد الكبير أن المنطقة عاشت خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة، معتبرا أن تكرار هذه المآسي لا يمكن أن يتوقف ما لم تتم معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم.
وأكد أن الأهالي يطالبون بالدرجة الأولى بمواصلة عمليات البحث إلى حين العثور على جميع المفقودين، مشيدا في هذا الصدد بمشاركة الوحدات الأمنية والعسكرية والبحارة والمتطوعين من أبناء المنطقة في عمليات البحث والتمشيط.
كما أشار إلى وجود حديث عن العثور على جثامين في مناطق أخرى من السواحل الجنوبية، مؤكدا أهمية استكمال عمليات الطب الشرعي والتثبت من هويات الضحايا قبل تسليم الجثامين إلى عائلاتهم، بالتنسيق مع النيابة العمومية والسلطات المعنية.
وتطرق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أيضا إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بنقردان والمناطق الحدودية، معتبرا أن الصعوبات المرتبطة بالحركة التجارية مع ليبيا وانعكاساتها على المواطنين، وخاصة صغار التجار، تستوجب تدخلا على أعلى مستوى.
ودعا في هذا الإطار إلى زيارة رئاسية للجهة والوقوف على مشاغل سكانها، مؤكدا الحاجة إلى حلول تتعلق بالمعبر والتجارة، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية معطلة وإحداث مشاريع جديدة قادرة على توفير مواطن الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية التي شهدتها بنقردان، شدد عبد الكبير على أن الاحتجاج حق دستوري، داعيا إلى أن يكون سلميا وفي إطار القانون، ومؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الاستماع إلى مطالب الأهالي والشباب.
وتبقى عمليات البحث عن المفقودين متواصلة، وسط حالة من الحزن والترقب لدى عائلات الضحايا، في انتظار استكمال عمليات التمشيط وتحديد مصير جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المركب.
وأسفرت عمليات البحث والتمشيط إلى حد الآن عن انتشال 11 جثمانا، بعد العثور على 3 جثث أمس و8 جثث ا يوم الأحد، فيما تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، بالتوازي مع مواصلة متابعة الناجي الوحيد الذي تم إنقاذه في وقت سابق.
وتشارك في عمليات البحث مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، فيما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بعد استكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في مداخلة على إذاعة الجوهرة ضمن برنامج «صباح الورد» في فقرة «Arrière Plan»، إن الفاجعة أعادت إلى الواجهة المآسي المتكررة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، معتبرا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الحدودية، إلى جانب تعطل التجارة وتواصل الصعوبات المرتبطة بالمعبر الحدودي، يمثلان جزءا مهما من أسباب دفع الشباب إلى ركوب البحر.
وأوضح عبد الكبير أن المنطقة عاشت خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة، معتبرا أن تكرار هذه المآسي لا يمكن أن يتوقف ما لم تتم معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم.
وأكد أن الأهالي يطالبون بالدرجة الأولى بمواصلة عمليات البحث إلى حين العثور على جميع المفقودين، مشيدا في هذا الصدد بمشاركة الوحدات الأمنية والعسكرية والبحارة والمتطوعين من أبناء المنطقة في عمليات البحث والتمشيط.
كما أشار إلى وجود حديث عن العثور على جثامين في مناطق أخرى من السواحل الجنوبية، مؤكدا أهمية استكمال عمليات الطب الشرعي والتثبت من هويات الضحايا قبل تسليم الجثامين إلى عائلاتهم، بالتنسيق مع النيابة العمومية والسلطات المعنية.
وتطرق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أيضا إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بنقردان والمناطق الحدودية، معتبرا أن الصعوبات المرتبطة بالحركة التجارية مع ليبيا وانعكاساتها على المواطنين، وخاصة صغار التجار، تستوجب تدخلا على أعلى مستوى.
ودعا في هذا الإطار إلى زيارة رئاسية للجهة والوقوف على مشاغل سكانها، مؤكدا الحاجة إلى حلول تتعلق بالمعبر والتجارة، إلى جانب إطلاق مشاريع تنموية معطلة وإحداث مشاريع جديدة قادرة على توفير مواطن الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية التي شهدتها بنقردان، شدد عبد الكبير على أن الاحتجاج حق دستوري، داعيا إلى أن يكون سلميا وفي إطار القانون، ومؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الاستماع إلى مطالب الأهالي والشباب.
وتبقى عمليات البحث عن المفقودين متواصلة، وسط حالة من الحزن والترقب لدى عائلات الضحايا، في انتظار استكمال عمليات التمشيط وتحديد مصير جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المركب.
38°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334968