بن عروس: الاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في الاستيلاء على أموال حرفاء
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف ، اليوم الأحد، بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال تابعة لحرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به، وذلك على ذمة البحث.
وتأتي هذه التطورات على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي
يوثق عملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنّة من أحد مراكز البريد بولاية بن عروس، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب.
وبمجرد إشعارها بالواقعة، أذنت النيابة العمومية لإحدى الفرق الأمنية بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات ما تم تداوله وتحديد المسؤوليات، قبل أن تأذن بالاحتفاظ بالموظف على ذمة البحث.
رواية ابن المسنّة
وبحسب رواية ابن المسنّة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تفطّن إلى وجود عمليات سحب غير عادية من حساب والدته البالغة من العمر 87 سنة، من بينها مبالغ بـ1539 دينارا و786 دينارا، مشيرا إلى أنها لا تسحب عادة سوى مبالغ من مضاعفات 100 دينار.
وأضاف أنه قرر رفقة والدته وضع خطة للتثبت من الأمر، حيث طلبت المسنّة سحب مبلغ قدره 800 دينار من أحد مراكز البريد.
ووفق الرواية نفسها، سلّم الموظف للمسنّة مطبوعة دون إظهار المبلغ وطلب منها التوقيع عليها، قبل أن يسلمها مبلغ 800 دينار. وبعد ذلك، طلبت العائلة الاطلاع على الوثيقة التي وقّعت عليها.
وقال ابن المسنّة إن الموظف تردد في تمكينهم من الوثيقة وأصر على استرجاع الأموال لإعادة عدّها، قبل أن يسلّم المسنّة 32 دينارا إضافيا، ليتبيّن لاحقا، وفق ما ورد في الرواية، أن الوثيقة تتضمن عملية سحب بقيمة 832 دينارا، رغم أن المبلغ المطلوب كان 800 دينار فقط.
وأكد أن الموظف أعاد مبلغ الـ32 دينارا بعد إصرارهم على الاطلاع على الوثيقة.
كما دعا عائلات المسنين الذين يتولون سحب أموالهم بأنفسهم إلى مراجعة كشوفات حساباتهم والتثبت من العمليات المسجلة بها.
البريد التونسي يوضح
من جهته، أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع الفيديو المتداول، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات.
وشدد البريد التونسي على أنه «لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه»، مؤكدا أنه سيتم، على ضوء نتائج التحقيقات، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته، طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد العمل المهني تمثل مبادئ أساسية لا مجال للتهاون فيها.
وفي المقابل، أكدت حرصها على الدفاع عن أعوانها والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير، مشددة في الوقت ذاته على عدم التسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه.
وأوضح البريد التونسي أنه يعمل باستمرار على تعزيز منظوماته وإجراءاته وآليات الرقابة جهويا ومركزيا، بما يضمن مزيدا من الحوكمة والشفافية ويحد من الممارسات المخالفة، إلى جانب تكثيف عمليات التوعية والتحسيس لفائدة الأعوان بواجباتهم المهنية والأخلاقية ومقتضيات النزاهة وحسن التعامل مع الحرفاء.
وتأتي هذه التطورات على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي
يوثق عملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنّة من أحد مراكز البريد بولاية بن عروس، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب.وبمجرد إشعارها بالواقعة، أذنت النيابة العمومية لإحدى الفرق الأمنية بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات ما تم تداوله وتحديد المسؤوليات، قبل أن تأذن بالاحتفاظ بالموظف على ذمة البحث.
رواية ابن المسنّة
وبحسب رواية ابن المسنّة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تفطّن إلى وجود عمليات سحب غير عادية من حساب والدته البالغة من العمر 87 سنة، من بينها مبالغ بـ1539 دينارا و786 دينارا، مشيرا إلى أنها لا تسحب عادة سوى مبالغ من مضاعفات 100 دينار.وأضاف أنه قرر رفقة والدته وضع خطة للتثبت من الأمر، حيث طلبت المسنّة سحب مبلغ قدره 800 دينار من أحد مراكز البريد.
ووفق الرواية نفسها، سلّم الموظف للمسنّة مطبوعة دون إظهار المبلغ وطلب منها التوقيع عليها، قبل أن يسلمها مبلغ 800 دينار. وبعد ذلك، طلبت العائلة الاطلاع على الوثيقة التي وقّعت عليها.
وقال ابن المسنّة إن الموظف تردد في تمكينهم من الوثيقة وأصر على استرجاع الأموال لإعادة عدّها، قبل أن يسلّم المسنّة 32 دينارا إضافيا، ليتبيّن لاحقا، وفق ما ورد في الرواية، أن الوثيقة تتضمن عملية سحب بقيمة 832 دينارا، رغم أن المبلغ المطلوب كان 800 دينار فقط.
وأكد أن الموظف أعاد مبلغ الـ32 دينارا بعد إصرارهم على الاطلاع على الوثيقة.
كما دعا عائلات المسنين الذين يتولون سحب أموالهم بأنفسهم إلى مراجعة كشوفات حساباتهم والتثبت من العمليات المسجلة بها.
البريد التونسي يوضح
من جهته، أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع الفيديو المتداول، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات.وشدد البريد التونسي على أنه «لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه»، مؤكدا أنه سيتم، على ضوء نتائج التحقيقات، اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته، طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد العمل المهني تمثل مبادئ أساسية لا مجال للتهاون فيها.
وفي المقابل، أكدت حرصها على الدفاع عن أعوانها والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير، مشددة في الوقت ذاته على عدم التسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه.
وأوضح البريد التونسي أنه يعمل باستمرار على تعزيز منظوماته وإجراءاته وآليات الرقابة جهويا ومركزيا، بما يضمن مزيدا من الحوكمة والشفافية ويحد من الممارسات المخالفة، إلى جانب تكثيف عمليات التوعية والتحسيس لفائدة الأعوان بواجباتهم المهنية والأخلاقية ومقتضيات النزاهة وحسن التعامل مع الحرفاء.
38°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334960