جمال العويديدي: تفاقم العجز التجاري يعكس اختلالا هيكليا في الاقتصاد التونسي
اعتبر الخبير الاقتصادي جمال العويديدي أن تفاقم العجز التجاري لتونس إلى نحو 15 مليار دينار إلى موفى جويلية 2026 يعكس مسارا تصاعديا متواصلا، وليس مجرد ظرف اقتصادي عابر.
وأوضح العويديدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، أن العجز التجاري يشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، معتبرا أن استمرار هذا النسق يستوجب تحركا عاجلا للحد من تفاقمه.
وقال إن الإشكال يرتبط، في جانب منه، بكون التجارة والتوريد أصبحا من القطاعات الأكثر استفادة، في وقت تواجه فيه القطاعات المنتجة، وخاصة الفلاحة والصناعة، صعوبات في التطور وخلق القيمة المضافة.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية في صدارة التوريد
وأشار العويديدي إلى أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي يشمل خاصة صناعة السيارات ومكوناتها، يعد من أبرز القطاعات التي ساهمت في تفاقم العجز التجاري، داعيا إلى مزيد من التدقيق في تركيبة الواردات ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بالصادرات، اعتبر أن تونس ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من القطاعات والمنتجات، وخاصة المنتجات الفلاحية والتمور، في حين لم تحقق قطاعات أخرى تطورا كافيا يسمح برفع القدرة التصديرية للبلاد.
دعوة إلى دعم القطاعات المنتجة
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعادة الاعتبار إلى الفلاحة والصناعات المعملية والقطاع المنجمي، معتبرا أن هذه القطاعات تمثل قاعدة أساسية لخلق الثروة وتحسين الميزان التجاري.
وأوضح أن النشاط الصناعي والفلاحي عرف، وفق تحليله، حالة من الركود خلال سنوات، في حين شهد النشاط التجاري ارتفاعا بوتيرة أكبر، وهو ما ساهم في تعميق الاختلال بين الإنتاج والتوريد.
كما أشار إلى أهمية قطاع الفسفاط والأنشطة المرتبطة به، باعتباره من القطاعات التي تتمتع بقدرة على المساهمة في المبادلات الخارجية وتحسين موارد البلاد.
تحذير من تداعيات استمرار العجز
وحذر العويديدي من أن استمرار النزيف التجاري بهذا النسق قد يزيد الضغوط على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل ارتباط جزء من تمويل العجز بالمديونية الخارجية.
وأكد في هذا السياق أن معالجة العجز التجاري تتطلب، حسب تقديره، إعادة توجيه الاقتصاد نحو القطاعات المنتجة ورفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية، بدلا من مواصلة الاعتماد المتزايد على التوريد.
وأوضح العويديدي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، أن العجز التجاري يشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى، معتبرا أن استمرار هذا النسق يستوجب تحركا عاجلا للحد من تفاقمه.
وقال إن الإشكال يرتبط، في جانب منه، بكون التجارة والتوريد أصبحا من القطاعات الأكثر استفادة، في وقت تواجه فيه القطاعات المنتجة، وخاصة الفلاحة والصناعة، صعوبات في التطور وخلق القيمة المضافة.
الصناعات الميكانيكية والكهربائية في صدارة التوريد
وأشار العويديدي إلى أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي يشمل خاصة صناعة السيارات ومكوناتها، يعد من أبرز القطاعات التي ساهمت في تفاقم العجز التجاري، داعيا إلى مزيد من التدقيق في تركيبة الواردات ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني.وفي ما يتعلق بالصادرات، اعتبر أن تونس ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على عدد محدود من القطاعات والمنتجات، وخاصة المنتجات الفلاحية والتمور، في حين لم تحقق قطاعات أخرى تطورا كافيا يسمح برفع القدرة التصديرية للبلاد.
دعوة إلى دعم القطاعات المنتجة
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إعادة الاعتبار إلى الفلاحة والصناعات المعملية والقطاع المنجمي، معتبرا أن هذه القطاعات تمثل قاعدة أساسية لخلق الثروة وتحسين الميزان التجاري.وأوضح أن النشاط الصناعي والفلاحي عرف، وفق تحليله، حالة من الركود خلال سنوات، في حين شهد النشاط التجاري ارتفاعا بوتيرة أكبر، وهو ما ساهم في تعميق الاختلال بين الإنتاج والتوريد.
كما أشار إلى أهمية قطاع الفسفاط والأنشطة المرتبطة به، باعتباره من القطاعات التي تتمتع بقدرة على المساهمة في المبادلات الخارجية وتحسين موارد البلاد.
تحذير من تداعيات استمرار العجز
وحذر العويديدي من أن استمرار النزيف التجاري بهذا النسق قد يزيد الضغوط على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد، خاصة في ظل ارتباط جزء من تمويل العجز بالمديونية الخارجية.وأكد في هذا السياق أن معالجة العجز التجاري تتطلب، حسب تقديره، إعادة توجيه الاقتصاد نحو القطاعات المنتجة ورفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية، بدلا من مواصلة الاعتماد المتزايد على التوريد.
37°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334573