لطفي الرياحي: أسعار أضاحي العيد "خيالية" .. والغلاء أنهك القدرة الشرائية للتونسي
حذر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، من الارتفاع الكبير المرتقب في أسعار أضاحي العيد خلال الموسم الحالي، متوقعا أن تتجاوز أسعار عدد من الأضاحي عتبة 1200 دينار، في ظل ما وصفه بغياب رؤية واضحة لتنظيم سوق اللحوم الحمراء والتحكم في مسالك التوزيع.
وأوضح الرياحي، خلال استضافته في برنامج “ويكاند على الكيف” على إذاعة ديوان أف أم، أن المعاينات الميدانية التي قامت بها المنظمة في مختلف “الرحبات” من الشمال إلى الجنوب، أظهرت اختفاء الأضاحي التي تقل أسعارها عن 800 دينار، مضيفا أن الأسعار الحالية “خيالية” مقارنة بـالقدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وأشار إلى أن الأسعار المتداولة حاليا تنطلق من حوالي 1200 دينار وقد تتجاوز ذلك، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضا بغياب معطيات دقيقة حول منظومة تربية الماشية في تونس.
وأكد أن تونس تفتقر إلى إحصائيات رسمية واضحة بخصوص عدد القطيع وتصنيفه حسب الجنس والعمر، إضافة إلى غياب رؤية استشرافية حول تطور القطيع خلال الأشهر والسنوات القادمة، وهو ما يعرقل وضع استراتيجية وطنية حقيقية لتنظيم القطاع والتحكم في الأسعار.
ودعا الرياحي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى التدخل لتحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء “حية” لدى الفلاح، معتبرا أن الأسعار الحالية يتم احتسابها انطلاقا من أسعار البيع لدى القصابين، والتي تتراوح بين 55 و60 دينارا للكلغ الواحد.
وأوضح أن غياب تحديد دقيق للكلفة الحقيقية للإنتاج يفتح المجال أمام تفاوت كبير في هوامش الربح بين مختلف المتدخلين في القطاع، وخاصة الوسطاء، وهو ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل وصفه بـ“المصطنع”.
وفي سياق متصل، اعتبر الرياحي أن أزمة الغلاء لا تقتصر على قطاع اللحوم فقط، بل تشمل مختلف المواد والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن التونسي أصبح يواجه ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، من سكن وصحة وتعليم ودروس خصوصية، إضافة إلى المناسبات الاستهلاكية الكبرى مثل رمضان والعيد والعطلة الصيفية.
وأضاف أن عددا متزايدا من العائلات أصبح يعتمد على قروض الاستهلاك أو الاستدانة لمواجهة المصاريف اليومية، معتبرا أن المواطن التونسي “أصبح يتأقلم مع الوضع على حساب راحته وصحته النفسية”.
كما شدد رئيس المنظمة على ضرورة إصلاح مسالك التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، عبر رقمنة القطاع وإحداث آليات تتيح تتبع المنتوج من الفلاح إلى المستهلك، بما يضمن شفافية الأسعار والحد من المضاربة.
وأوضح الرياحي، خلال استضافته في برنامج “ويكاند على الكيف” على إذاعة ديوان أف أم، أن المعاينات الميدانية التي قامت بها المنظمة في مختلف “الرحبات” من الشمال إلى الجنوب، أظهرت اختفاء الأضاحي التي تقل أسعارها عن 800 دينار، مضيفا أن الأسعار الحالية “خيالية” مقارنة بـالقدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وأشار إلى أن الأسعار المتداولة حاليا تنطلق من حوالي 1200 دينار وقد تتجاوز ذلك، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضا بغياب معطيات دقيقة حول منظومة تربية الماشية في تونس.
وأكد أن تونس تفتقر إلى إحصائيات رسمية واضحة بخصوص عدد القطيع وتصنيفه حسب الجنس والعمر، إضافة إلى غياب رؤية استشرافية حول تطور القطيع خلال الأشهر والسنوات القادمة، وهو ما يعرقل وضع استراتيجية وطنية حقيقية لتنظيم القطاع والتحكم في الأسعار.
ودعا الرياحي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى التدخل لتحديد الكلفة الحقيقية لإنتاج اللحوم الحمراء “حية” لدى الفلاح، معتبرا أن الأسعار الحالية يتم احتسابها انطلاقا من أسعار البيع لدى القصابين، والتي تتراوح بين 55 و60 دينارا للكلغ الواحد.
وأوضح أن غياب تحديد دقيق للكلفة الحقيقية للإنتاج يفتح المجال أمام تفاوت كبير في هوامش الربح بين مختلف المتدخلين في القطاع، وخاصة الوسطاء، وهو ما يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل وصفه بـ“المصطنع”.
وفي سياق متصل، اعتبر الرياحي أن أزمة الغلاء لا تقتصر على قطاع اللحوم فقط، بل تشمل مختلف المواد والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن التونسي أصبح يواجه ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، من سكن وصحة وتعليم ودروس خصوصية، إضافة إلى المناسبات الاستهلاكية الكبرى مثل رمضان والعيد والعطلة الصيفية.
وأضاف أن عددا متزايدا من العائلات أصبح يعتمد على قروض الاستهلاك أو الاستدانة لمواجهة المصاريف اليومية، معتبرا أن المواطن التونسي “أصبح يتأقلم مع الوضع على حساب راحته وصحته النفسية”.
كما شدد رئيس المنظمة على ضرورة إصلاح مسالك التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، عبر رقمنة القطاع وإحداث آليات تتيح تتبع المنتوج من الفلاح إلى المستهلك، بما يضمن شفافية الأسعار والحد من المضاربة.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329008