مجمع المحاسبين: إرباك في صياغة قانون الفوترة الإلكترونية
أفاد الكاتب العام الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية محمد سامي السومري، اليوم الأربعاء، بوجود حالة من الإرباك على ثلاثة مستويات في ما يتعلّق بقانون الفوترة الإلكترونية، مؤكّدًا أن الإشكال الأوّل يهمّ صياغة القانون في حدّ ذاته.
وأوضح السومري، خلال استضافته في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الفصل 53 من القانون أشار إلى مسدي الخدمات بصيغة عامة ومطلقة، وهو ما يطرح إشكالات قانونية وتأويلية.
وبيّن السومري أنّ قطاع الخدمات يشمل المهن الحرّة، على غرار المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء، مبرزًا أنّ هذه الفئات لا تعتمد الفواتير الإلكترونية بل مذكّرات الأتعاب، وهو ما عمّق – حسب قوله – الاستغراب بشأن كيفية إدراجها ضمن هذا الإجراء الجديد.
وأضاف أنّ المذكّرة الصادرة بتاريخ 23 جانفي 2026، والتي كان يُفترض أن توفّر التوضيحات اللازمة، عمّقت الأزمة، إذ أكّدت خضوع المهن الحرّة للفوترة الإلكترونية دون تقديم تعليل قانوني أو تقني واضح.
انتقادات للسياسة الاتصالية والجاهزية التقنية
وفي السياق ذاته، أشار السومري إلى أنّ حالة الإرباك تشمل أيضًا السياسة الاتصالية لإدارة الجباية، مستغربًا إقصاء الأطراف المتداخلة وأهل الاختصاص من المساهمة في صياغة القانون أو مناقشته قبل صدور المذكّرة التطبيقية.
كما لفت إلى وجود ضبابية بشأن الجاهزية التقنية لشبكة تونس للتجارة، وقدرتها على استيعاب نحو 400 ألف مؤسسة وشركة مسدية للخدمات.
وختم السومري بالتأكيد على أنّ الحلّ يمرّ عبر إصدار قانون تعديلي للفصول المتعلّقة بالفوترة الإلكترونية، مبرزًا أنّ النصوص القانونية لا يمكن تعديلها أو تجاوزها بمجرّد مذكّرة عامة، ومعلنًا في هذا الإطار أنّ الاتحاد التونسي للمهن الحرّة سيعقد اجتماعًا للنظر في المقترحات والحلول الممكنة.
وأوضح السومري، خلال استضافته في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الفصل 53 من القانون أشار إلى مسدي الخدمات بصيغة عامة ومطلقة، وهو ما يطرح إشكالات قانونية وتأويلية.
وبيّن السومري أنّ قطاع الخدمات يشمل المهن الحرّة، على غرار المحامين والمهندسين والمحاسبين والأطباء، مبرزًا أنّ هذه الفئات لا تعتمد الفواتير الإلكترونية بل مذكّرات الأتعاب، وهو ما عمّق – حسب قوله – الاستغراب بشأن كيفية إدراجها ضمن هذا الإجراء الجديد.
وأضاف أنّ المذكّرة الصادرة بتاريخ 23 جانفي 2026، والتي كان يُفترض أن توفّر التوضيحات اللازمة، عمّقت الأزمة، إذ أكّدت خضوع المهن الحرّة للفوترة الإلكترونية دون تقديم تعليل قانوني أو تقني واضح.
انتقادات للسياسة الاتصالية والجاهزية التقنية
وفي السياق ذاته، أشار السومري إلى أنّ حالة الإرباك تشمل أيضًا السياسة الاتصالية لإدارة الجباية، مستغربًا إقصاء الأطراف المتداخلة وأهل الاختصاص من المساهمة في صياغة القانون أو مناقشته قبل صدور المذكّرة التطبيقية.كما لفت إلى وجود ضبابية بشأن الجاهزية التقنية لشبكة تونس للتجارة، وقدرتها على استيعاب نحو 400 ألف مؤسسة وشركة مسدية للخدمات.
وختم السومري بالتأكيد على أنّ الحلّ يمرّ عبر إصدار قانون تعديلي للفصول المتعلّقة بالفوترة الإلكترونية، مبرزًا أنّ النصوص القانونية لا يمكن تعديلها أو تجاوزها بمجرّد مذكّرة عامة، ومعلنًا في هذا الإطار أنّ الاتحاد التونسي للمهن الحرّة سيعقد اجتماعًا للنظر في المقترحات والحلول الممكنة.
18°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322697