مشروع قانون أساسي جديد للهياكل الرياضية محور مجلس وزاري
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح السبت 29 نوفمبر 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية، بعد تنقيحه من قبل وزارة الشباب والرياضة استنادا إلى ملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية.
ووفق بلاغ للقصبة, يهدف مشروع القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 الخاص بالهياكل الرياضية، باعتبار أن أحكامه لم تعد مواكبة للتطورات التي يشهدها القطاع الرياضي وطنيا ودوليا.
وأكدت رئيسة الحكومة أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية كبرى لمواكبة التحولات الإقليمية والعالمية، معتبرة أن الرياضة أصبحت فضاء لخلق الثروة واستثمار الفرص الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض ملاءمة التشريعات مع هذا الواقع الجديد.
المبادئ الكبرى لمشروع القانون
قدّم وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي عرضا لمشروع القانون المعدّل، مبينا أنه تم إعداده وفق مقاربة تضمن الملاءمة مع المعايير الدولية، والاستئناس بتجارب تشريعية مقارنة.ويرتكز المشروع على المبادئ التالية:
ضمان دمقرطة الهياكل الرياضية
تعزيز الشفافية في التسيير
ترسيخ الحوكمة الرشيدة
تطوير أساليب إدارة النوادي الرياضية
تنويع مصادر تمويل الهياكل الرياضية
ضمان ديمومة المرفق العام الرياضي
نحو مرحلة تداول جديدة
ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تحديث المنظومة القانونية الرياضية وتعزيز دور الشباب والرياضيين في تمثيل تونس إقليميا ودوليا.
وفي ختام أعمال المجلس، أكدت أنه سيتم، بعد إدماج الملاحظات المقدّمة، عرض مشروع القانون في مرحلة لاحقة على مجلس الوزراء للتداول.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319468