شقيقة ضحية سيدي بوزيد: "أخي قُتل بدم بارد بسبب علبة سجائر.. ونطالب بأقصى العقوبات"

في مداخلة مؤثرة على إذاعة IFM، كشفت شقيقة الشاب محمد، الذي راح ضحية جريمة قتل في سيدي بوزيد، تفاصيل الحادثة التي هزت الرأي العام، مؤكدة أن شقيقها قُتل دون سبب وجيه، إثر مناوشة بسيطة بسبب علبة سجائر.
"رفض الترفيع في السعر فكان الردّ بالسكين"
"رفض الترفيع في السعر فكان الردّ بالسكين"
روت فتحية، شقيقة الضحية، أن شقيقها محمد كان من رواد محل بيع المواد الغذائية بحيّهم، ولم تكن تربطه أية عداوة سابقة بصاحب المحل، بل كان الجار يعرفه منذ الطفولة. وأوضحت أن الحادثة وقعت بعد أن رفض محمد الترفيع في سعر علبة السجائر، وهو ما استفزّ القاتل الذي تطور ردّ فعله إلى استعمال آلة حادة وطعن محمد ثلاث مرات.
وأضافت: "كان يمكن للقاتل أن يردّ بالعصا أو بالكلام، لكنه تعمّد القتل. أخي قُتل بثلاث طعنات قاتلة"، مؤكدة أن الجريمة لم تكن نتيجة شجار عنيف بل جاءت بسبب "نظرة استفزازية وتصرّف فجّ من القاتل".
"لا مشاكل سابقة.. والقتيل كان معروفًا بأخلاقه"
شدّدت المتحدثة على أن العلاقة بين العائلتين لم تكن متوترة، وأن محمد كان من خيرة شباب الحي، معروفًا بسلوكه الحسن وأخلاقه العالية. وأضافت: "الجيران وأصدقاؤه يشهدون له بذلك. كانت جنازته عظيمة، وهو لم يستحق هذه النهاية"."نثق في القانون ونرفض العنف.. ونطالب بتفعيل الإعدام"
ورغم الحزن العميق والغضب، أكدت شقيقة الضحية أن العائلة ترفض اللجوء إلى العنف أو الفوضى، وقالت: "نحن لسنا دعاة عنف ولا نبحث عن الانتقام، نريد فقط حق أخينا عبر القضاء".وفي نداء مؤثر إلى رئيس الجمهورية، طالبت بتطبيق عقوبة الإعدام في حق القاتل، قائلة: "من يقتل عمدًا لا يجب أن يعيش في السجن مرتاحًا. أخي رحل ولن يعود، لكن القاتل لا يجب أن يخرج بعد سنوات وكأن شيئًا لم يكن".
كما استنكرت ما وصفته بـ"حملات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي" التي استهدفت أخاها، مؤكدة أن العائلة لم تسكت ولم تتنازل، بل اختارت الطريق القانوني للمطالبة بحق ابنها.
رسالة إلى التونسيين: "حق محمد أمانة في رقبة الجميع"
في ختام مداخلتها، وجّهت فتحية رسالة إلى التونسيين: "حق محمد مش حقي أنا وحدي، هو أمانة في رقبة كل تونسي شريف. نريد العدل، لا أكثر ولا أقل".حادثة محمد تعيد إلى السطح النقاش حول تنامي العنف المجتمعي وتثير تساؤلات عميقة حول هشاشة العلاقات اليومية، حيث قد تنتهي مناوشة بسيطة بجريمة قتل، وهو ما يستدعي، بحسب المتابعين، مراجعة المنظومة القانونية، والاجتماعية، والتربوية للوقاية من مثل هذه المآسي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312523