أوضح الشكندالي أن التصنيف الائتماني ليس عملية تلقائية، بل هو خدمة تطلبها الدول عبر اشتراك سنوي، يسمح لها بالحصول على تقييم يساعدها في دخول السوق المالية الدولية وجذب المستثمرين.

---

---

البناية والتصنيف الائتماني

- الدول تُصنّف في بناية من عشر طوابق فوق الأرض و11 طابقًا تحت الأرض:
- الطوابق فوق الأرض (1-10): تصنّف بالدول ذات التصنيف الاستثماري الجيد، ما يتيح لها الحصول على قروض بسهولة وبتكلفة منخفضة.
- الطوابق تحت الأرض (1-11): تصنّف بالدول ذات درجة المضاربة، مما يجعلها أقل جذبًا للمستثمرين، وتواجه صعوبات في الحصول على تمويل خارجي.

أين تقع تونس؟

تونس كانت في الطابق الثامن تحت الأرض، لكنها تحسّنت وانتقلت إلى الطابق السابع تحت الأرض وفق آخر تقييم، وهو ما يعني تقدمًا طفيفًا لكنه غير كافٍ للخروج من دائرة المخاطر العالية.

ما المطلوب للخروج من تحت الأرض؟

وفقًا للوكالة التي حسّنت تصنيف تونس، هناك عدة عوامل يجب تحسينها:
1 - تحسين القدرة على تعبئة الموارد الخارجية.
2 - البحث عن بدائل لصندوق النقد الدولي.
3 - إعادة هيكلة نفقات الدولة، خاصة فيما يخص كتلة الأجور والدعم.
4 - تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر فرص عمل ويخفّض الضغط الاجتماعي.
5 - تحقيق توافق سياسي يسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
6 - مواجهة التحديات المناخية ونقص الموارد المائية، التي تهدد القطاعات الحيوية كالزراعة.

بين الخطاب الداخلي والخارجي

أشار الشكندالي إلى أن هناك خطابين اقتصاديين:
- خطاب موجه للمؤسسات الدولية يتحدث عن تحصيل الديون وتقليص العجز.
- خطاب موجه للتونسيين يفترض أن يركّز على تحسين المقدرة الشرائية، تخفيض الأسعار، خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

تحليل وتصوّر
رغم التحسن الطفيف، فإن تونس ما زالت تواجه تحديات كبيرة لإقناع المستثمرين الدوليين بقدرتها على سداد ديونها والخروج من دائرة المخاطر. الحل يكمن في إصلاحات هيكلية عميقة، دعم الإنتاج المحلي، وتحقيق استقرار سياسي واجتماعي يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار.