النائبة فاطمة المسدي تتساءل عن "ملابسات" الإفراج عن سهام بن سدرين

تساءلت النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن ما وصفته بـ"الملابسات التي أحاطت بقرار الإفراج عن سهام بن سدرين"، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، وذلك في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
وطرحت المسدي تساؤلات حول ما إذا كان قرار الإفراج عن بن سدرين قد تم بناءً على معطيات قانونية صرفة، أم أن هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار. ودعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو في ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام.
وطرحت المسدي تساؤلات حول ما إذا كان قرار الإفراج عن بن سدرين قد تم بناءً على معطيات قانونية صرفة، أم أن هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار. ودعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو في ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام.
وشددت النائبة على أن "تونس دولة ذات سيادة، ولن نقبل أن تتحول قراراتنا إلى رهينة لأي تأثيرات أجنبية مهما كانت مبرراتها"، مؤكدة أن "الحفاظ على استقلالية مؤسساتنا خط أحمر". كما جددت المطالبة بضرورة حماية القضاء من أي تأثير سياسي أو خارجي، وضمان أن تبقى أحكامه نابعة فقط من نصوص القانون وروح العدالة.
وأوضحت المسدي أن الهدف من بيانها ليس توجيه اتهامات مباشرة، بل إثارة النقاش حول شبهة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس، وهي مسألة وصفتها بـ"بالغة الخطورة" تستدعي الوقوف عندها بكل جدية. وأكدت أن السيادة الوطنية ليست مجالاً للمساومة، وأي تأثير خارجي، مهما كان حجمه أو مصدره، يُعدّ انتهاكاً لحق التونسيين في تقرير مصيرهم بعيداً عن أي وصاية أو ضغط.
وتابعت في السياق ذاته أن إثارة هذه التساؤلات ليست استهدافاً لأشخاص أو جهات بعينها، بل هي دعوة للحفاظ على استقلالية القرار الوطني وضمان عدم خضوع مؤسسات الدولة لأي تأثير خارجي قد يهدد سيادة تونس.
يذكر أن سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، غادرت مساء أمس الأربعاء سجن النساء بمنوبة، وذلك بمقتضى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بالإفراج عنها مع تحجير السفر عليها. وكانت بن سدرين قد استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، الذي رفض طلب الإفراج عنها في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 303478