جاء الإفراج عن بن سدرين بقرار من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بعد نظرها في استئناف ضد رفض قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمطلب الإفراج عنها. وكانت بن سدرين قد أُودعت السجن بمقتضى بطاقة إيداع صادرة عن القطب القضائي الاقتصادي والمالي في 1 أوت 2024، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة سابقة في الهيئة، تتهمها بـ"تزييف التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة".

---

---

المسدّي تدعو وزارة العدل لفتح تحقيق مستقل

وكانت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي، تسائلت عما اعتبرته "ملابسات أحاطت بقرار الإفراج عن سهام بن سدرين" قائلة هل تم الإفراج عن بن سدرين بناءً على معطيات قانونية صرفة؟ أم أنّ هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار؟ وفق تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك
ودعت المسدّي، وزارة العدل لفتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخل خارجي في هذا الملف أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام، وذلك حمايةً لثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفق تعبيرها.

وشددت على أن "تونس دولة ذات سيادة، ولن نقبل أن تتحول قراراتنا إلى رهينة لأي تأثيرات أجنبية مهما كانت مبرراتها". كما أكدت أن "الحفاظ على استقلالية مؤسساتنا خط أحمر".
وجددت المطالبة بضرورة حماية القضاء من أي تأثير سياسي أو خارجي وضمان أن تبقى أحكامه نابعة فقط من نصوص القانون وروح العدالة.

طارق الكحلاوي: "لا يمكن الزج بالناس في السجن بسبب آرائنا حول أدائهم"

في تعليقه على القرار، قال المحلل السياسي طارق الكحلاوي في برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان:
"من حق أي شخص أن يقيّم عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لكن لا يمكن الزج بشخص في السجن فقط لأن أداءه لم يعجب البعض. يجب أن تكون هناك أدلة واضحة وإجراءات قانونية عادلة. لا يمكن أن نبني قرارات السجن على مواقف سياسية أو روايات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي."

وأشار الكحلاوي إلى أن التعامل مع قضايا من هذا النوع يجب أن يكون في إطار القانون، معتبرًا أن قرار الإفراج عنها مع تحجير السفر هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه دعا إلى ضرورة احترام القضاء وعدم تسييس القضايا. كما علّق على الاتهامات التي تلاحق بن سدرين بشأن مزاعم سفرها إلى العراق مع الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر، قائلًا:
"من يتحدث عن أن سهام بن سدرين سافرت إلى العراق مع بول بريمر لا يملك أي دليل، وهذه مجرد مزاعم تُستخدم في سياق تشويه الخصوم السياسيين. يجب أن نرتكز على الوقائع الثابتة بدلًا من ترويج نظريات لا تستند إلى أي وثائق رسمية أو أدلة ملموسة."

خليفة شوشان: "المشهد السياسي تحكمه الغوغائية أكثر من المنطق"

من جانبه، انتقد الصحفي خليفة شوشان المناخ العام الذي يرافق مثل هذه القضايا، معتبرًا أن النقاشات السياسية أصبحت تحكمها العاطفة والانحياز الأعمى بدلًا من التحليل الموضوعي. وقال:
"للأسف، أصبح جزء من المشهد السياسي في تونس قائمًا على منطق الفيراجات، حيث يتعامل البعض مع القضايا الوطنية بنفس منطق التعصب في كرة القدم. هناك من يريد الانتقام من خصومه السياسيين عبر القضاء، وهناك من يدافع عنهم فقط لأنهم يتقاسمون نفس التوجهات الفكرية."

كما دعا شوشان إلى احترام القرارات القضائية وعدم التشكيك فيها، معتبرًا أن استقلالية القضاء يجب أن تكون الأساس في أي ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بسهام بن سدرين أو بأي شخصية أخرى.

الضغوط الخارجية والبعد الحقوقي

تزامن الإفراج عن بن سدرين مع تزايد الحديث عن ضغوط دولية تُمارس على تونس فيما يخص ملفات حقوق الإنسان والحريات العامة. في هذا السياق، أشار الكحلاوي إلى أن مثل هذه الضغوط لا يجب أن تكون هي الدافع الوحيد وراء القرارات القضائية، مؤكدًا أن المصلحة الوطنية تقتضي تهدئة الأوضاع وتغليب منطق القانون على الاعتبارات السياسية.